الغصب
أحكام فرعية للغصب : ٦ ـ خلط المغصوب بغيره
منها، وضمان النقص، لكن إن رضي المالك ببقاء البذر في الأرض لم يكن للغاصب إخراجه (۱).
ومثل ذلك إذا غصب أرضاً ونقل ترابها، فيجبره المالك على رده أو رد مثله، وإعادة الأرض كما كانت، ويحق للناقل الرد وإن لم يطالبه المالك، إن كان له غرض بالرد، وإلا فلا يرده بلا إذن في الأصح، وكذلك إذا حفر بئراً في الأرض فعليه طمها، فإن لم تنقص الأرض فلا شيء عليه، وإن نقصت ضمن
ذلك، وعليه أجرة المثل
(۲)
سادساً ـ خلط المغصوب بغيره
6
،
إذا خلط الغاصب المغصوب بغيره، سواء كان بجنسه كحنطة بيضاء بحنطة حمراء، أو بغير جنسه كحنطة بشعير وأمكن تمييز المغصوب عن غيره ؛ لزم الغاصب أن يقوم بالتمييز لسهولته حتى يتمكن من رد عين ما أخذ حتى لو شق تمييز جميعه، فيجب عليه ما أمكنه ذلك ؛ لأنه يمكن رد عين المغصوب فيلزم وإذا نقص المغصوب في هذه الحالة ضمن الغاصب بدل النقص .
وإذا تعذر التمييز بينهما فيعتبر المغصوب كالهالك التالف، ويغرم الغاصب ما غصبه بالمثل إن كان مثلياً، أو بالقيمة إذا كان قيمياً، فإذا خلطه بمثله في القيمة أو بأجود منه كزيت بزيت أو طعام بطعام، فللغاصب أن يدفع إليه من المخلوط ؛ لأنه تعذر بالاختلاط دفعُ عين ماله فجاز أن يدفع له البعض من ماله ، والبعض من مثله ، فإن خلطه بارداً من المغصوب فلا يحق للغاصب أن يعطيه من المخلوط، إلا إذا رضي المالك به، ولا يضمن الغاصب الفرق؛ لأن المغصوب منه رضي بالأردأ، ويحق للغاصب أن يعطى قدر المغصوب من غير المخلوط بالمثل أو بالأجود ؛ لأن الحق انتقل إلى ذمته
(۳)
(1) المنهاج ومغني المحتاج : ۲۹۱/۲؛ المهذب : ٤٢٦/٣؛ المجموع: ٣٦٨/١٤؛ المحلي وقليوبي : ۳۹/۳؛ الروضة : ٤٦٤/٤ الحاوي : ٤٥٥/٨ ؛ الأنوار : ٠٥٤٨/١ (۲) المنهاج ومغني المحتاج : ۲۸۹/۲؛ المحلي وقليوبي : ٣٧/٣؛ المهذب : ٤٢٧/٣ ؛ المجموع : ١٤ / ٣٦٨ ، ۳۷۳؛ الروضة : ٣٩/٥؛ الحاوي : ٤٦١/٨ . المنهاج ومغني المحتاج : ۳۹۲۲؛ المهذب : ٤٢٣/٣ وما بعدها؛ المجموع: ٣٦٣/١٤ وما بعدها ؛ المحلي وقليوبي: ۳۹/۳ ؛ الروضة : ٥٣/٤ وما بعدها؛ =
(۳)
۵۳۳
الجزء 3 — ص ٥٣٣