الجعالة
أركانها : ٦ - الجُعل
الأوصاف الكافية، وتصح على عمل مجهول كرد الضالة التي لا يعرف مكانها في القرب أو البعد لأن الحاجة تدعو إلى ذلك، فجازت مع الجهالة، كالعمل في المضاربة ، فلا يشترط أن يكون العمل محدداً بفعل أو بزمن .
وتجوز الجعالة على العمل وإن كان العمل واجباً، فلو حبس شخص ظلماً، فبذل مالاً لمن يتكلم في خلاصه بجاهه، أو بغيره جاز، وإن كان هذا
العمل فرض كفاية .
الركن السادس - الجُعل :
وهو العوض الذي يلتزمه صاحب العمل للعامل، فإن كان الجعل معيناً فيشترط فيه شروط المبيع، وإن كان في الذمة فيشترط فيه شروط الثمن، وفي كلا الحالين يشترط أن يكون الجُعل معلوماً، لأنه عوض عن العمل كالأجرة، ولأن الجعالة عقد جُوِّز للحاجة، ولا حاجة لجهالة العوض بخلاف جهالة العمل والعامل، فتقتضي الحاجة جهالتهما كما سبق، ويكفي في العلم به وصفه بما يفيد العلم، ولا يشترط تعيينه ورؤيته بخلاف العوض في البيع والإجارة فيجب تعيينه ورؤيته، ولا يغني الوصف عن الرؤية فيهما .
فإذا كان الجعل مجهولاً ، كقوله من ردَّ علي سيارتي فله ثوب، أو أرضيه ، أو كان الجعل باطلاً كالخمر والمغصوب فسد العقد، لجهل الجعل أو
،
نجاسة عينه، أو عدم القدرة على تسليمه ولمن قام بالعمل أجرة المثل كالإجارة الفاسدة، ويعتبر في أجرة المثل الزمان الذي حصل فيه كل العمل، لا بالزمان الذي حصل فيه التسليم .
ولا يستحق العامل الجعل إلا بالفراغ من العمل، فلو تلفت اللقطة قبل تسليمها للجاعل أو ضاعت أو غصبت من العامل قبل تسليمها فلا شيء له، وكذا لو خاط نصف الثوب فاحترق أو تركه أو بنى بعض الحائط فانهدم، أو تركه، أو لم يتعلم الصبي لبلادته فلا شيء للعامل، لكن لو مات الصبي، أو منعه أبوه من التعلم، أو منعه المالك من تمام العمل وجب للعامل أجرة المثل لما عمله، لأن المنع فسخ أو كالفسخ، ولو شرط العامل تعجيل الأجر بطلت
الجعالة .
۲۷۱
الجزء 3 — ص ٢٧١