ما يلحق بالعبادات : النذر
أحكام نذر الصدقة
قالوا : بلدنا هذا، فقال النبي : إنَّ دِماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يَوْمِكم هذا، في شَهْرِكم هذا، في بَلَدِكِم هذا »(۱)، ولأن مسجدها أفضل المساجد، فدلّ على أنها أفضل البلاد.
وإن نذر الهدي وأطلق فيلزمه حمله إلى الحرم، لأن الهدي المعهود في الشرع هو الهدي في الحرم، لقوله تعالى : ( هَدْيَا بَلغَ الْكَعْبَةِ ﴾ [المائدة : ٩٥] وقوله تعالى: ﴿ثُمَّ يَحِلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ ) [ الحج : ٣٣]، فحمل مطلق النذر
عليه .
وإن نذر النحر في الحرم لزمه النحر والتفرقة، لأن نحر الهدي في الحرم في عرف الشرع يتبعه التفرقة، فحمل مطلق النذر عليه (۲)
ه - نذر الصدقة :
إذا نذر أن يتصدق بماله، لزمه أن يتصدق بالجميع، لقوله صلى الله عليه وسلم : «مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطيع الله فليطعه (۳).
وإذا نذر أن يتصدق، فيصح تصدقه بأي شيء كان مما يتمول، لإطلاق اسم
التصدق عليه، ويتصدق به على من هو أهل للزكاة كالفقراء والمساكين . ولو نذر التصدق بمال عظيم، فلا يتقدر تصدقه بشيء، وأي شيء تصدق به
أجزأه ، لأن المال القليل عظيم عند الفقير والمعدم .
وإذا نذر أن يشتري بدرهم خبزاً للتصدق ، لزمه التصدق بخبز قيمته درهم،
ولا يلزمه شراؤه ، نظراً للمعنى ، لأن القربة إنما هي التصدق لا الشراء. وإذا نذر التصدق على أهل بلد معين كمكة أو غيرها، لزمه ذلك النذر، ويجب الوفاء بالتزامه، أو صرفه لمساكين ذلك البلد من المسلمين، ولا يجوز نقله إلى بلد آخر، وكذلك لو نذر الأضحية في بلد معين تعين ذبحها فيه مع تفرقة
(۱) هذا الحديث رواه البخاري : ٢٤٩٠/٦ رقم (٦٤٠٣) ؛ وانظر : المجموع : ٤٥٦/٨ . (۲) المهذب : ٨٥١/٢ وما بعدها ؛ المجموع : ٤٥٤/٨ وما بعدها؛ الحاوي : ٤٧٩/١٥ وما بعدها ، ٤٨٣ ، ٤٨٤ وما بعدها الروضة : ٥٩٠/٢ وما بعدها .
(۳) هذا الحديث سبق بيانه، ص ٥٠١ ، هـا
۵۱۷
الجزء 2 — ص ٥١٧