السراج على نكت المنهاج - ابن النقيب - ت الدمياطي - ط الرشد 1-9 — الصفحة ٦١٣

١٣٤ الجــــــــزء الثاني والمُشتَرَى قَبْل قَبْضِهِ، وَقِيلَ فِيهِ القَوْلانِ. والطريق الثاني: تجب قطعا والثالث : إن عاد بنمائه وجبت ؛ لما مضى، وإن عاد بغير نماء فلا فإن قلنا بالقديم انقطع الحول وكأنه خرج عن ملكه، فإذا عاد استأنف حولاً ؛ كذا جزم به في شرح المهذب» نقلاً عن الأصحاب الأصحاب . انتهي . وفي «الحاوي» و«البحر» وجه أنه يبني قال الروياني : وهو أقرب . قوله: (ولا يجب دفعها حتى يعود أي لعدم التمكن قبله؛ فإذا عاد أخرج الأحوال الماضية كلها تفريعا على قول الوجوب بشرطين : أحدهما : كون الماشية سائمة عند المالك والغاصب؛ فإن غصب سائمة فعلنها أو معلوفة فأسأمها : فلا زكاة في الأصح. والشرط الثاني: أن لا ينقص النصاب بما يجب إخراجه؛ فإن كانت نصاباً فقط وليس عنده من جنسه ما يعوض قدر الواجب لم تجب زكاة ما زاد على الحول الأول كما لو كان بيده . قوله: (ومشتري قبل قبضه أي : بعد انقضاء الخيار . قوله: (وقيل فيه القولان أي في المغصوب، ولم يعبر [هنا](١) بالمذهب ؛ فإنه أراد [ التنصيص ](۲) على أنهما ذلك القولان ؛ ليؤخذ منه أن القائل بالوجوب لا يوجب الإخراج قبل القبض . وأما على طريقة الجزم فهل يجب الإخراج قبل القبض . (۱) في ب: عنها. (۲) سقط من أ .
الجزء 2 — ص ١٣٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.