١٣٤
الجــــــــزء الثاني
والمُشتَرَى قَبْل قَبْضِهِ، وَقِيلَ فِيهِ القَوْلانِ.
والطريق الثاني: تجب قطعا
والثالث : إن عاد بنمائه وجبت ؛ لما مضى، وإن عاد بغير نماء فلا
فإن قلنا بالقديم انقطع الحول وكأنه خرج عن ملكه، فإذا عاد استأنف حولاً ؛ كذا جزم به في شرح المهذب» نقلاً عن الأصحاب الأصحاب . انتهي .
وفي «الحاوي» و«البحر» وجه أنه يبني
قال الروياني : وهو أقرب .
قوله: (ولا يجب دفعها حتى يعود أي لعدم التمكن قبله؛ فإذا عاد أخرج الأحوال الماضية كلها تفريعا على قول الوجوب بشرطين : أحدهما : كون الماشية سائمة عند المالك والغاصب؛ فإن غصب سائمة
فعلنها أو معلوفة فأسأمها : فلا زكاة في الأصح.
والشرط الثاني: أن لا ينقص النصاب بما يجب إخراجه؛ فإن كانت نصاباً فقط وليس عنده من جنسه ما يعوض قدر الواجب لم تجب زكاة ما زاد على الحول الأول كما لو كان بيده .
قوله: (ومشتري قبل قبضه أي : بعد انقضاء الخيار .
قوله: (وقيل فيه القولان أي في المغصوب، ولم يعبر [هنا](١) بالمذهب ؛ فإنه أراد [ التنصيص ](۲) على أنهما ذلك القولان ؛ ليؤخذ منه أن القائل بالوجوب لا يوجب الإخراج قبل القبض .
وأما على طريقة الجزم فهل يجب الإخراج قبل القبض .
(۱) في ب: عنها. (۲) سقط من أ .
الجزء 2 — ص ١٣٤