كتاب الزكاة
۱۱۷
إلا في عَبْدِهِ وَقَرِيبِهِ الْمُسْلِمِ فِي الأَصَحُ.
وطرد الماوردي الأقوال في فطرة الرقيق المرتد .
ثم المراد بقولنا : (لا فطرة على كافر أي](١) لا مطالبة في الدنيا، وأما عقوبته عليها في الآخرة : فعلى الخلاف في تكليفه بالفروع .
صرح به المصنف، وكلام غيره يقتضيه .
وقال الشيخ في الشرح : يحتمل أن هذا [ق/ ٥٩ ب] التكليف الخاص لم يشملهم ؛ لقوله في الحديث: «من المسلمين».
قوله: (إلا في عبده وقريبه المسلم صوابه : (المسلمين) بالنسبة كما في «المحرر» (۲)، أو بعطف القريب بأو .
قوله: (في الأصح) راجع إلى [المسألتين] (٣) أي : لا تجب على كافر
جزماً إلا في هاتين](٤) فيجب عليه أن يخرج عنهما في الأصح .
وهما مبنيان على أنها تجب على المخرج ابتداء أو تحملا ، والأصح الثاني ؛ ولا خلاف في اشتراط إسلام المخرج عنه، اشتراط إسلام المخرج عنه ولم يخرجوه على هذين
الوجهين
أيضا
ويجري الوجهان في مستولدته أيضا فتجب في الأصح، ويجريان في زوجته التي أسلمت وغربت الشمس وهو متخلف ، وأوجبنا نفقة مدة التخلف كما هو الأصح، سواء أسلم هو أو أصر .
فلو قال المصنف : (إلا) في قريبه ورقيقه وزوجته المسلمين) استقام
(۱) سقط من أ. (۳) في أ: المستثني .
(٤)
في أ هذين.
(۲) المحرر ( ص ۱۰۱) .
الجزء 2 — ص ١١٧