كتاب الزكاة
۹۸
وإِلا فَلا يَضُمُّ الأَوَّل إلى الثَّانِي، وَيَضُمُّ الثَّانِي إلى الأَوَّل كَمَا يَضُمُّهُ إلى مَا
مَلَكَهُ بِغَيْرِ المَعْدِن فِي إكْمَال النِّصَابِ.
قوله: ( ويضم الثاني إلى الأول أي في النصاب](۱) ؛ فإن كمل به النصاب زكى الثاني وإن كان الثاني دون نصاب
وهذا بيان لانقطاع الضم - أي : ليس معناه انقطاعه مطلقا، بل بالنسبة إلى ضم الأول إلى الثاني - مثاله : وجد تسعة عشر ديناراً ثم قطع العمل طويلا، ثم عمل فوجد ديناراً ضمه إلى ما وجده أولاً، ويجب الآن زكاة
الدينار فقط .
قوله: (كما يضم إلى ما يملكه بغير المعدن في النصاب) أي : إذا نال من
،
معدن دون نصاب وعنده نقد من جنسه فإن كان نصابا نظر : إن نال من المعدن بعد حول ما عنده أو معه وجبت في كل منهما حقه.
وإن نال قبله فلا شيء فيما عنده .
وأصح الوجهين أنه تجب زكاة المعدن، وهو المجزوم به في «الكتاب». والثاني يجب فيما عنده ربع العشر عند تمام حوله، وفي النيل ربع عشر عند تمام حوله .
وإن كان ما عنده دون نصاب وأكمل [ النصاب ](۲) بالنيل ـ كما قدمنا تصويره - ففي حق المعدن الوجهان ؛ فعلى الأصح : يجب فيه الآن، ويجب فيما عنده إذا تم حول من حين تم النصاب بالنيل .
وعلى الثاني : لا شيء في الكل حتى يتم حول من النيل.
(۱) سقط من ب .
(۲) في
أ: النصب .
الجزء 2 — ص ٩٨