السراج على نكت المنهاج - ابن النقيب - ت الدمياطي - ط الرشد 1-9 — الصفحة ٥٧٧

كتاب الزكاة ۹۸ وإِلا فَلا يَضُمُّ الأَوَّل إلى الثَّانِي، وَيَضُمُّ الثَّانِي إلى الأَوَّل كَمَا يَضُمُّهُ إلى مَا مَلَكَهُ بِغَيْرِ المَعْدِن فِي إكْمَال النِّصَابِ. قوله: ( ويضم الثاني إلى الأول أي في النصاب](۱) ؛ فإن كمل به النصاب زكى الثاني وإن كان الثاني دون نصاب وهذا بيان لانقطاع الضم - أي : ليس معناه انقطاعه مطلقا، بل بالنسبة إلى ضم الأول إلى الثاني - مثاله : وجد تسعة عشر ديناراً ثم قطع العمل طويلا، ثم عمل فوجد ديناراً ضمه إلى ما وجده أولاً، ويجب الآن زكاة الدينار فقط . قوله: (كما يضم إلى ما يملكه بغير المعدن في النصاب) أي : إذا نال من ، معدن دون نصاب وعنده نقد من جنسه فإن كان نصابا نظر : إن نال من المعدن بعد حول ما عنده أو معه وجبت في كل منهما حقه. وإن نال قبله فلا شيء فيما عنده . وأصح الوجهين أنه تجب زكاة المعدن، وهو المجزوم به في «الكتاب». والثاني يجب فيما عنده ربع العشر عند تمام حوله، وفي النيل ربع عشر عند تمام حوله . وإن كان ما عنده دون نصاب وأكمل [ النصاب ](۲) بالنيل ـ كما قدمنا تصويره - ففي حق المعدن الوجهان ؛ فعلى الأصح : يجب فيه الآن، ويجب فيما عنده إذا تم حول من حين تم النصاب بالنيل . وعلى الثاني : لا شيء في الكل حتى يتم حول من النيل. (۱) سقط من ب . (۲) في أ: النصب .
الجزء 2 — ص ٩٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.