السراج على نكت المنهاج - ابن النقيب - ت الدمياطي - ط الرشد 1-9 — الصفحة ٤٤٣

كتاب الصلاة ٤٤٣ فَصْلٌ مَنْ أَدْرَكَ رُكُوعَ الثَّانِيَةِ أَدْرَكَ الجُمُعَةَ فَيُصَلِّي بَعْدَ سَلامِ الإِمَامِ رَكْعَةٌ . وإِنْ أَدْرَكَهُ بَعْدَهُ فَاتَتْهُ فَيُتِم بَعْدَ سَلامِهِ ظُهْرًا أَربَعًا، وَالأَصَحٌ أَنَّهُ وور اقتدائه الجمعة . ينوي وإِذَا خَرَجَ الإِمَامُ مِنْ الْجُمُعَةِ أَوْ غَيْرِهَا بِحَدَثٍ أَوْ غَيْرِهِ جَارَ الاسْتِخْلافُ الأَظْهَر لكن البيع في المسجد مكروه وقال في «الروضة» من زوائده وغيره البيع من الصنائع، والعقود في معناها . فَصِّلُ قوله: (والأصح أنه ينوي في اقتدائه الجمعة موافقة له، فلأن التأسى إنما يحصل بالسلام لاحتمال أن يتذكر ترك ركن فيتداركه بركعة فيدرك بها الجمعة . ومقابله : ينوي الظهر؛ لأنها الحاصلة له. قوله: (الحدث) أي : عمداً ؛ أو سهوا أو سبقاً . قوله : (جاز الاستخلاف أي من الإمام أو القوم أو بعضهم ، ولو تقدم واحد جاز . قال الإمام : فلو فعلوا ركنا منفردين امتنع الاستخلاف . قوله: (في الأظهر ) هو الجديد، ومنهم من قطع به في غير الجمعة، وخص القولين بالجمعة . وتشترط أهلية الخليفة لإمامهم ؛ فلو استخلف امرأة لرجال كفى .
الجزء 1 — ص ٤٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.