٣٦٦
الجزء الأول
الصَّحَةُ مَا لَمْ يَتَعَيَّن إناءُ الإِمَامِ ِللنَّجَاسَةِ، فَإِنْ ظَنَّ طَهَارَةَ إِنَاءِ غَيْرِهِ افْتَدَى بِهِ قطعا ، فَلَوْ اسْتَبَهَ خَمْسَةٌ فِيهَا نَجَسٌ عَلَى خَمْسَة فَظَنَّ كُلِّ طَهَارَةَ إِنَّا فَتَوَضَا
بِهِ وَأَمَّ كُلٌّ فِي صَلَاةٍ فَفِي الأَصَحَ يُعِيدُونَ العِشَاءَ إِلا إِمَامَهَا فَيُعِيدُ المَغْرِبَ.
والثاني: لا الاقتداء أصلاً.
والثالث:
يصح
يصح الاقتداء الأول إن اقتصر [عليه] (١) وإلا أعادهما . قوله : (فإن ظن طهارة إناء غيره [ق/ ٣٥] أي: ظن طهارة إناءين فتوضأ من أحدهما وتوضأ غيره من الآخر لكونه ظن طهارته .
قوله اقتدى به قطعا أي : ولا يقتدي بالآخر قطعاً. والرافعي في المحرر» (۲) ذكر التمثيل بالثلاثة وبالخمسة، فاقتصر الكتاب علي الخمسة .
في
قوله: (ففي الأصح [مقتضى الروضة) : ففي الصحيح](٣) كمـا قدمناه ، والمغني إذا قلنا بالأصح وهو صحة الاقتداء فيقتدي ما صححنا الاقتداء فيه، واقتدى كل بالجميع فالأصح أن كلاً يعيد ما اقتدى فيه آخر . قال في «المحرر » (٤) : والعبادة الشاملة أن كلاً منهم يعيدما كان مأموما
فيه آخر .
ما [اقتدوا] و مقابله ](٥) إعادة جميع
علي ما جوز لهم فلا قضاء.
(۱) سقط من أ.
(۲) المحرر ( ص ٥٢ ) .
(٦)
فيه. أما لو اقتصروا في الاقتداء
(۳) سقط من أ.
(٤) المحرر ( ص
. ( ٥٣
(٥) في أ: ومقابلهما.
(٦) في أ: اقتدى.
الجزء 1 — ص ٣٦٦