السراج على نكت المنهاج - ابن النقيب - ت الدمياطي - ط الرشد 1-9 — الصفحة ٣٣١

كتاب الصلاة ۳۳۱ و و فَلَوْ ظَنَّ سَلَامَهُ فَسَلَمَ فَبَانَ خِلافُهُ سَلَمَ مَعَهُ وَلَا سُجُودَ، وَلَوْ ذَكَرَ فِي الله تَشَهُدِهِ تَرَكَ رَكْنِ غَيْرَ النَّيَّةِ وَالتَّكْبِيرَةِ قَامَ بَعْدَ سَلَامِ إِمَامِهِ إِلَى رَكْعَتِهِ وَلَا يسجد، وسهوه بعد سلامه لا يَحْملُهُ. فَلَوْ سَلَمَ المَسبُوقُ بِسَلَامٍ إمَامِهِ بَنَى وَسَجَدَ، وَيَلْحَقُهُ سَهْرُ إمَامِهِ، فَإِنْ سَجَدَ لزِمَهُ مُتَابَعَتُهُ، وَإِلا فَيَسْجُدُ عَلى النَّص. . . فيها يخرج سلامه عن أن يكون سلاماً ؛ كذا قيل، وفيه نظر، وبقوله: (في فرض عن الطهارة ؛ فإنه شك في شرط. قوله: (ولو ظن سلامه) ثم قوله : ( ولو) ذكر في تشهده ترك ركن) أي : تركه بعد القدرة إلى قوله : (ولا يسجد) ؛ لأن سهوه فيهما حال القدرة . :قوله (وسهوه بعد سلامه) أي : سهو المأموم بعد سلام الإمام ولو عقبه كمسألة المسبوق إذا سلم بسلام إمامه . قوله: (ويلحقه سهو إمامه) قال في «الروضة»(۱) وأصلها: تستثنى صورتان : إحداهما إذا بان الإمام محدثا فلا يسجد المأموم لسهوه، ولا يحل عن المأموم أيضاً الثانية: أن يعلم سبب سجود الإمام ويتيقن غلطه في ظنه ؛ كما إذا ظن الإمام أنه ترك بعضاً والمأموم يتيقن عدم تركه ؛ فلا يوافقه إذا سجد . انتهى . قوله: (فإن سجد) أي في غير الصورتين لزمه متابعته سواء عرف سهوه أم لا . (۱) انظر: «الروضة» (۱/ ۳۱۲).
الجزء 1 — ص ٣٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.