كتاب الأيمان
١٦٥
يَحْنَتْ إِلا أَنْ يُرِيدَ أَنْ لَا يَفْعَلَ هُوَ وَلَا غَيْرُهُ .
أوْ لا يَنْكِحُ حَيْتَ بِعَقْدِ وَكِيلِهِ لَهُ لا بِقَبُولِهِ هُوَ لِغَيْرِهِ ، أَوْ لَا يَبِيعُ مَالَ
رَيْدٍ فَبَاعَهُ بِإِذْنِهِ حَيْتَ ، وَإِلَا فَلَا
قولا . والمذهب القطع بالمنع فى الجميع .
(۱)
.
قوله : ( إلا أن يريد أن لا يفعل هو ولا غيره ) أي : بإذنه . وعبارة المحرر » (١) أن لا يفعل بنفسه ولا بغيره قال الرافعى : كذا أطلقوه مع قولهم اللفظ حقيقة بفعل نفسه واستعماله في المعنى الآخر مجازاً أو فى هذا استعمال اللفظ في حقيقته ومجازه جميعاً. وهو بعيد عند أهل الأصول ، والأولى أن يؤخذ معنى مشترك بين الحقيقة والمجاز فينوى أن لا يسعى في تحقيق ذلك الفعل ، وإرادة هذا إرادة مجاز فقط
قال النووى : وهذا أحسن ، والأول أيضا صحیح عند الشافعي وجمهور أصحابنا في جواز إرادتهما
قوله : ( أو لا ينكح حنث بعقد وكيله له ( كذا جزم به في ( المحرر (۲) وجزم به فى ( الشرح ) أيضا فى كتاب النكاح في الفصل الخامس في ، ذكره تعليلاً فأسقطه من «الروضة » ، وأما هنا ففى « الروضة » و ( الشرحين ) وجهان بلا تضحيح ؛ قطع البغوى بالحنث والصيدلاني
التوكيل
والغزالي بعدمه .
قوله : ( لا بقبوله هو بغيره ( أى : بناء على ما جزم به في عكسه
فإن قلنا بمقابله حنث هنا
،
[ قوله ] (۳) : ( فباعه بإذنه ( كذا بإذن الحاكم لحجر أو امتناع ، ويظهر
أن إذن الولى كذلك
(۱، ۲) المحرر ( ص ٤٧٨).
(۳) سقط من م .
الجزء 8 — ص ١٦٥