السراج على نكت المنهاج - ابن النقيب - ت الدمياطي - ط الرشد 1-9 — الصفحة ٣٠٠٣

كتاب الأيمان ١٦٥ يَحْنَتْ إِلا أَنْ يُرِيدَ أَنْ لَا يَفْعَلَ هُوَ وَلَا غَيْرُهُ . أوْ لا يَنْكِحُ حَيْتَ بِعَقْدِ وَكِيلِهِ لَهُ لا بِقَبُولِهِ هُوَ لِغَيْرِهِ ، أَوْ لَا يَبِيعُ مَالَ رَيْدٍ فَبَاعَهُ بِإِذْنِهِ حَيْتَ ، وَإِلَا فَلَا قولا . والمذهب القطع بالمنع فى الجميع . (۱) . قوله : ( إلا أن يريد أن لا يفعل هو ولا غيره ) أي : بإذنه . وعبارة المحرر » (١) أن لا يفعل بنفسه ولا بغيره قال الرافعى : كذا أطلقوه مع قولهم اللفظ حقيقة بفعل نفسه واستعماله في المعنى الآخر مجازاً أو فى هذا استعمال اللفظ في حقيقته ومجازه جميعاً. وهو بعيد عند أهل الأصول ، والأولى أن يؤخذ معنى مشترك بين الحقيقة والمجاز فينوى أن لا يسعى في تحقيق ذلك الفعل ، وإرادة هذا إرادة مجاز فقط قال النووى : وهذا أحسن ، والأول أيضا صحیح عند الشافعي وجمهور أصحابنا في جواز إرادتهما قوله : ( أو لا ينكح حنث بعقد وكيله له ( كذا جزم به في ( المحرر (۲) وجزم به فى ( الشرح ) أيضا فى كتاب النكاح في الفصل الخامس في ، ذكره تعليلاً فأسقطه من «الروضة » ، وأما هنا ففى « الروضة » و ( الشرحين ) وجهان بلا تضحيح ؛ قطع البغوى بالحنث والصيدلاني التوكيل والغزالي بعدمه . قوله : ( لا بقبوله هو بغيره ( أى : بناء على ما جزم به في عكسه فإن قلنا بمقابله حنث هنا ، [ قوله ] (۳) : ( فباعه بإذنه ( كذا بإذن الحاكم لحجر أو امتناع ، ويظهر أن إذن الولى كذلك (۱، ۲) المحرر ( ص ٤٧٨). (۳) سقط من م .
الجزء 8 — ص ١٦٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.