كتاب الأشربـــــــة
إِمَامٍ فِي حَدٌ وحُكْم فَعَلَى عَاقِلَتِهِ ، وَفِي قَوْلٍ : فِي بَيْتِ المَالِ
توق
۳۷۱
ولَوْ حَدَهُ بِشَاهِدَيْنِ فَبَانَا عَبْدَيْنِ أَوْ ذِمِّيَّيْنِ ، أَوْ مُرَاهِقَيْنِ فَإِنْ قَصَّرَ فِي اختبارِهِمَا فَالضَّمَانُ عَلَيْهِ ، وَإِلا فَالْقَوْلاَنِ ، فَإِنْ ضَمَّنَا عَاقِلَةٌ أَوْ بَيْتَ مَالِ فَلاَ رُجُوعَ عَلَى الدِّميينِ والعَبدينِ فِي أَوْ فَصَدَ بِإِذْنِ لَمْ يُضْمَنْ ، وَقَتْلُ جَلادٍ وَضَرَبُهُ بِأَمْرِ الإِمَامِ ومن حجم
القولين الآتيين ، ولا قصاص
الأصح
وفي قول : يلزم السلطان . وقيل : محله إذا لم يكن له أب [أو](١)
جد ، وإلا فلا قطعا
•
قوله : ( في حد أو حكم ( احتراز من خطابه فيما لا يتعلق بذلك فهو
فيه كغيره .
قوله : ( ولو حده بشاهدين ) أي : فمات منه
قوله : ( أو مراهقين ( كذا لو بانا امرأتين أو فاسقين
قوله : ( فالضمان عليه ) أي : لا تتعلق الدية ببيت المال ولا بالعاقلة إن تعمد . قال الإمام : وفى القصاص تردد . والراجح وجوبه . قوله : ( فلا رجوع على الذميين والعبدين فى الأصح ) فيه وجه ثالث أن العاقلة ترجع دون بيت المال. فإن أثبتنا الرجوع طولب [ق/١٢٦ك]
الذميان في الحال . والأصح تعلقه بذمة العبدين . وقيل : برقبتهما . وأما المراهق فإن قلنا يتعلق برقبة العبد نزل ما وجد منه منزلة الإتلاف ،
وإلا فقوله : لا يصلح للالتزام فلا رجوع عليه . وأما الفاسق إذا نقضنا الحكم فأوجه : ثالثها الأصح إن كان مجاهراً بفسقه عليه، وإلا فلا
قوله : ( ومن حجم أو فصد ) كذا من قطع سلعة
قوله : ( بإذن ) أي : بإذن من يعتبر إذنه
(۱) في أ : ولا
رجع
الجزء 7 — ص ٣٧١