كتاب الصلاة
و و
٢٦١
وَالأَصْحُ وُجُوبُ نِيَّةِ الفَرْضِيَّةِ دُونَ الإِضَافَةِ إِلى اللهِ تَعَالى، - وَأَنَّهُ يَصِحُ
الأداء بنيَّة القَضَاء وَعَكْسُهُ.
وَالنَّفْلُ ذُو الوَقْت .
قوله: (والأصح وجوب نية الفرضية قال الرافعي: ولم يفرق الأئمة بين البالغ ، والصبي .
قال في «الروضة» : سواء كان بالغا أم صبيا ؛ ولم يعترض عليه، وضعفه في شرح المهذب وصوب أن الصبي لا يشترط في حقه نيـة الفرضية، وصححه في «التحقيق» أيضا. انتهى . وقد علمت أن الرافعي إنما قال : لم يفرقوا أي بل أطلقوا والنووي نقل عن أنهم صرحوا بعدم الفرق وليس كما قال .
:قوله : (دون إضافة إلى الله تعالى في تصويره إشكال فإن فعل الفرضية لا يكون إلا لله فلا ينفك قصد الفرضية عن نية الإضافة إلى الله تعالى . قوله : ( وأنه يصح أداء بنية قضاء وعكسه أي الأصح أنه يصح، وأصل الخلاف أنه هل يشترط أن يتعرض في الأداء لنية الأداء ، وفي القضاء لنية القضاء؟ وجهان أصحهما لا .
فيصح كل منهما بنية الآخر واستشكل الرافعي الخلاف في صحة كل منهما بنية الآخر مع موافقته على تصحيح عدم اشتراط التعرض ؛ لأنه إن قصد حقيقته فمتلاعب ، وإلا فيصح جزماً .
قال النووي: وهو الزام صحيح ومرادهم بالصحة إذا كان معذوراً نعم ونحوه ، أي فظن بقاء الوقت فنوى الأداء أو خروجه فنوى القضاء فبان خلافه . أما إذا تعمد فلا يصح
قوله : ( والنفل ذو الوقت) أي كالعيدين والضحى، ورواتب الفرائض .
الجزء 1 — ص ٢٦١