كتاب النفقات
۱۱۷
ونَفَقَةُ الْعِدَّةِ مُقَدَّرَةٌ كَزَمَنِ النِّكَاحِ ، وَقِيلَ : تَجِبُّ الْكِفَايَةُ ، وَلَا يَجِبُ دَفْعُها قَبْلَ ظُهُورِ حَمْلٍ، فَإِذَا ظَهَرَ وَجَبَ يَوْمًا بِيَوْمٍ ، وَقِيلَ : حِينَ تَضَعُ ، وَلَا تَسقُطِ بِمَضِي الزَّمَانِ عَلَى الْمَذْهَبِ
[ فرع] (۱) لو كان المطلق عبدا لزمته على الأول دون الثاني . ولو كان
الحمل رقيقا فالنفقة على أبيه على الأول ، وعلى مالكه على الثاني ولو كان الحمل موسراً قال ابن كج : إن قلنا هي للحمل وقلنا تؤخر إلى الوضع دفع إليها من ماله . قال : ويحتمل عندى أنها على الأب. وإن قلنا : تعجل ، أنفق الأب
فإذا وضعت ففى رجوعه فى مال الولد وجهان
وجميع
•
ذلك في التنبيه » ؛ بقوله : والثانى للحمل ؛ فلا تجب إلا على من تجب عليه نفقة الولد ولو أبرأت الزوج من النفقة برىء إن قلنا هي لها وإلا فلا ، قاله المتولى وفيه [ ق/ ١٢٦٢] بحث للرافعى ولو أعتق
مستولدته الحامل منه قال المتولى : لزمته إن قلنا للحمل ، وإلا فلا قال في « التنبيه » : وإن لاعنها ونفى حملها وجب لها السكني
دون النفقة
(۲)
[فصل] (۳) قوله : ( بها ) أي : بالنفقة ، ويفهم ذلك من ذكره التسوية
والسكنى والأدم بعد ذلك
قوله : ( فلها الفسخ على الأظهر ( قطع به بعضهم فعبر في الروضة بالمذهب ، لكن الأصح إثبات قولين . :
(۱) في أ : فرع ، وفى م : قوله . (۲) انظر : « التنبيه » (ص/ ۲۰۹) (۳) سقط من أ .
الجزء 7 — ص ١١٧