كتاب الظهار
وَالطَّلاقُ بِكَظَهرِ أُمِّي طُلَّقَت وَلاَظهَارَ ، أَو الطَّلَاقَ بِأَنْتِ طالق، وَالظَّهَارَ
بِالْبَاقِي طلقت ، وَحَصَلَ الظَّهَارُ إِنْ كَانَ طَلَاقَ رَجْعَةٍ
أنه
يصح الظهار أيضا
قوله : ( أولهما ) أي : بمجموع كلامه ، وفيها وجه ضعيف أنه
الظهار أيضا
أمي.
·
يصح
قوله : ( أو الطلاق بأنت طالق ، والظهار بالباقى ) أي : بقوله : كظهر
قوله: ( طلقت ( أى : فى الصور كلها ، ولا ظهار إلا على الوجه
الضعيف الذي قدمناه
قوله ( وحصل الظهار ) إن كان طلاق رجعية فيه وجه ضعيف أنه لا
ظهار كالبائن وبقى لو أراد عكس الأخيرة وهو الظهار بأنت طالق ، والطلاق بالباقي
طلقت فقط .
فرع : قال في « التنبيه » (۱) : إذا قال : أنت على حرام كظهر أمى ولم ينو شيئًا فهو ظهار ، وإن نوى الطلاق فهو طلاق في أصح الروايتين. وإن نوى الطلاق والظهار - أى : الطلاق بالحرام والظهار بالآخر ـ كـان طلاقا وظهارا - أى إن كان رجعيا - وقيل : لا يكون ظهارا. فإن عكس فظهار . والأصح أنه لا طلاق ، وإن نواهما بمجموع كلامه أو بالحرام فقط فالأصح الثالث أنه يخير بينهما
قال : وإن نوى تحريم عينها قبل وعليه كفارة يمين ، وقيل : لا يقبل ،
ويكون مظاهراً .
(۱) انظر : « التنبيه » (ص/ ١٨٦)
الجزء 7 — ص ٩