كتاب الرجعة
٤٤٧
طلاقًا أَوْ عِتْقًا أَوْ قَالَ : إِنْ وَطِقْتُكِ فِللَّهِ عَلَيَّ صَلَاةٌ أَوْ صَوْمٌ أَوْ حَقٍّ أَوْ عِلْقٌ
كَانَ مُولِيًّا
وَلَوْ حَلَفَ أَجْنَبِي عَلَيْهِ فَيَمِينٌ مَحْضَةٌ ،
ضابطه أن يلزمه شيء إذا وطئ بعد أربعة أشهر فلو كانت اليمين [محل ](١) قبل ذلك بأن قال : إن وطئتك فلله على صوم هذا الشهر مثلاً
فليس بمؤل وقس على هذا
فرع :
قال : وإن وطئتك [ق/ ٢٤٦أ] فأنت طالق إن دخلت أو فعبدى حر بعد سنة. فالمرجح [أنه غير مؤل ] (٢)
فرع :
قال : إن وطئتك [ فعبدى حر] (۳) فمات العبد أو أعتقه انحل
الإيلاء .
وإن باعه أو رهنه فكذلك . فإن عاد الملك ففى عود الإيلاء قولاً عود
الحنث
قوله : ( فلو حلف أجنبي عليه ) .
أي : على ترك الوطء بأن قال لأجنبية : والله لا أطأك . وعنه احترز
(۱) في ب : تنحل
(۲) سقط من ك
(۳) سقط من ب .
·
الجزء 6 — ص ٤٤٧