السراج على نكت المنهاج - ابن النقيب - ت الدمياطي - ط الرشد 1-9 — الصفحة ٢١٣٩

كتاب النكاح وَلَوِ امْتَنَعَ مِنَ الْفَرْضِ أَوْ تَنَازَعَا فِيهِ فَرَضَ الْقَاضِي نَقْدَ الْبَلَدِ حَالاً قُلْتُ : وَيَفْرِضُ مَهْرَ مِثْلٍ وَيُشْتَرَطَ عِلْمُهُ بِهِ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ وَلا يَصِحُ فَرضُ أَجْنَبِيَّ مِن مَالِهِ فِي الأَصْحُ ، وَالْفَرْضُ الصَّحِيحُ احتراز من عرض تزيد قيمته عليه فيصح جزماً لعدم تحقق الزيادة فإن السعر قد ينخفض قوله : ( حالاً ) . أى : وإن جوز بالتراضى يفرضهما المؤجل أو رضيت هي بذلك قوله : ( قلت : ويفرض مهر المثل ( تغتفر الزيادة أو البعض اليسير الواقع في الاجتهاد وإذا فرض لم يتوقف لزومه إلى رضاهما . قاله أبو الفرج قوله : ( فرض أجنبي ) . لأنه حكم. أى وإن رضيت لأنه يعتبر لما يقتضيه العقد ويصرف فيه . فلا يليق بغير [المتعاقدين] (۱) قوله : ( من ماله ( احتراز من الوكيل [ق/ ١٢١٩] أو الولى . وعلى مقابل الأصح وطالب الأجنبى بما فرض وتسقط مطالبة الزوج وينبغى [ق/ ۲۹۷ب] أن يشترط رضاها كفرض الزوج بل أولى قوله : ( والفرض الصحيح ) (۱) في ب : العاقدين .
الجزء 6 — ص ١٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.