كتاب النكاح
وَلَوِ امْتَنَعَ مِنَ الْفَرْضِ أَوْ تَنَازَعَا فِيهِ فَرَضَ الْقَاضِي نَقْدَ الْبَلَدِ حَالاً
قُلْتُ : وَيَفْرِضُ مَهْرَ مِثْلٍ وَيُشْتَرَطَ عِلْمُهُ بِهِ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ
وَلا يَصِحُ فَرضُ أَجْنَبِيَّ مِن مَالِهِ فِي الأَصْحُ ، وَالْفَرْضُ الصَّحِيحُ
احتراز من عرض تزيد قيمته عليه فيصح جزماً لعدم تحقق الزيادة فإن
السعر قد ينخفض
قوله : ( حالاً ) .
أى : وإن جوز بالتراضى يفرضهما المؤجل أو رضيت هي بذلك قوله : ( قلت : ويفرض مهر المثل ( تغتفر الزيادة أو البعض اليسير
الواقع في الاجتهاد
وإذا فرض لم يتوقف لزومه إلى رضاهما . قاله أبو الفرج قوله : ( فرض أجنبي ) .
لأنه حكم.
أى وإن رضيت لأنه يعتبر لما يقتضيه العقد ويصرف فيه . فلا يليق بغير
[المتعاقدين]
(۱)
قوله : ( من ماله ( احتراز من الوكيل [ق/ ١٢١٩] أو الولى .
وعلى مقابل الأصح وطالب الأجنبى بما فرض وتسقط مطالبة الزوج وينبغى [ق/ ۲۹۷ب] أن يشترط رضاها كفرض الزوج بل أولى قوله : ( والفرض الصحيح )
(۱) في ب : العاقدين .
الجزء 6 — ص ١٦١