١٥٨
بِحالِ الْعَقْدِ فِي الأَصَح
6
الجزء السادس
فيه وجه مخرج على أنه لا شيء ومحلله على ضعفه إذا حددت الإذن
في الوطء وصرحت بنفى المهر . ورأى الإمام فى بعض المجاميع طرده
مطلقا.
قال : وهو القياس
قوله : ( بحال العقد في الأصح ) .
كذا صحح في «المحرر » و « الشرح الصغير » وقال في «الروضة» (۱): هل تعتبر حالة الوطء أم يجب أكبر مهر من يوم العقد إلى الوطء ؟
وجهان أو قولان .
أظهرهما الثاني
·
وعبارة ( الشرح الكبير ) : أصحهما على ما ذكر الروياني . وهو
الذي أورده ابن الصباغ بحالة العقد
أكثر .
•
ثم قال الرافعي : وقضيته إيجاب مهر ذلك اليوم سواء كان أقل أو
لكن ذكر المعتبرون أنه إن كان أكثر وجب أو أقل لم يقتصر عليه
كإتلاف المقبوض شراء فاسد .
فالعبارة المطابقة للعرض وجوب أكثر مهر من العقد إلى الوطء أو أكثر
مهر من يوم
العقد
ويوم الوطء وذكر الحناطى نحوه .
(۱) انظر : « الروضة » (۲۸۱/۷)
الجزء 6 — ص ١٥٨