السراج على نكت المنهاج - ابن النقيب - ت الدمياطي - ط الرشد 1-9 — الصفحة ٢١٣٦

١٥٨ بِحالِ الْعَقْدِ فِي الأَصَح 6 الجزء السادس فيه وجه مخرج على أنه لا شيء ومحلله على ضعفه إذا حددت الإذن في الوطء وصرحت بنفى المهر . ورأى الإمام فى بعض المجاميع طرده مطلقا. قال : وهو القياس قوله : ( بحال العقد في الأصح ) . كذا صحح في «المحرر » و « الشرح الصغير » وقال في «الروضة» (۱): هل تعتبر حالة الوطء أم يجب أكبر مهر من يوم العقد إلى الوطء ؟ وجهان أو قولان . أظهرهما الثاني · وعبارة ( الشرح الكبير ) : أصحهما على ما ذكر الروياني . وهو الذي أورده ابن الصباغ بحالة العقد أكثر . • ثم قال الرافعي : وقضيته إيجاب مهر ذلك اليوم سواء كان أقل أو لكن ذكر المعتبرون أنه إن كان أكثر وجب أو أقل لم يقتصر عليه كإتلاف المقبوض شراء فاسد . فالعبارة المطابقة للعرض وجوب أكثر مهر من العقد إلى الوطء أو أكثر مهر من يوم العقد ويوم الوطء وذكر الحناطى نحوه . (۱) انظر : « الروضة » (۲۸۱/۷)
الجزء 6 — ص ١٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.