٣٤
و مجوسية
الجزء السادس
وقال في كتاب « الأسماء والصفات » :
: أجمع أصحابنا على تكفيرهم
ولا تحل مناكحتهم وذبائحهم والصلاة عليهم. وفي مواريثهم خلاف قال الشيخ : والمشهور عند أصحابنا عدم تكفيرهم إلا بعض الغلاة فلا
يختلف في كفرهم
ثم قيل : الوثن والصنم واحد
وقيل : الصنم مصور والوثن غيره .
وقيل : الوثن يعمهما وفى الحكم هما سواء [ق/ ٦١م] هذا في «البحر على المسلم وفى ( الكفاية » تحريم الوثنية على الكتابي وجهان ويجريان في الكتابية
وأما على الوثنى فقال الشيخ : ينبغى إن قلنا أنهم مخاطبون بالفروع حرمت . وإلا فلا حل ولا حرمة فعلى التحريم يأثم بوطئها
قوله : ( ومجوسية ) .
يقتضى أن لا كتاب للمجوس وفيهم قولان
المرجح منهما أن له كتاباً .
قال الشافعى في اختلاف الحديث لهم كتاب غير التوراة والإنجيل وقد
نسوه وبدلوه .
وقطع بعضهم بمقابله . والأول النص على أخذ الجزية
الجزء 6 — ص ٣٤