كتاب النكاح
فصل
لا يَنْكِحُ مَنْ يَمْلِكُهَا أَوْ بَعْضَهَا ، وَلَوْ مَلَكَ زَوْجَتَهُ أَوْ بَعْضَهَا بَطَلَ
نكَاحُهُ، وَلاَ تَنْكِحُ مَنْ تَمْلِكُهُ أَوْ بَعْضَهُ
،
أى إذا نكحها بشرط أنه إذا وطئها طلقها ففى قول . وقيل : وجه
يصح النكاح مع الكراهة ويفسد الشرط كما نكحها بشرط أن لا يسافر بها .
ويسقط المسمى على هذا ويجب مهر المثل
•
فإذا وطئ حصل التحليل وعلى الأول إذا وطئ ففى حلها القولان في الوطء في النكاح الفاسد
وقيل : هما غيرهما وما حد الحل اسم المحلل فلا يأتي في غيره
فرع :
لو تواطاً على ذلك قبل العقد وعقدا على ذلك القصد من غير شرط
صح في الأصح مع الكراهة
·
قال في « التنبيه »
(1)
: فإن عقد لذلك ولم يشترط في العقد لم يفسد
العقد .
فصل : قوله : ( ولو ملك زوجته )
كذا لو ملكت زوجها
قوله : ( ولا ينكح من يملكه أو بعضه ) .
(۱) انظر : « التنبيه ) (ص/ (٩٠) .
الجزء 6 — ص ٢٥