السراج على نكت المنهاج - ابن النقيب - ت الدمياطي - ط الرشد 1-9 — الصفحة ٢٠٠٣

كتاب النكاح فصل لا يَنْكِحُ مَنْ يَمْلِكُهَا أَوْ بَعْضَهَا ، وَلَوْ مَلَكَ زَوْجَتَهُ أَوْ بَعْضَهَا بَطَلَ نكَاحُهُ، وَلاَ تَنْكِحُ مَنْ تَمْلِكُهُ أَوْ بَعْضَهُ ، أى إذا نكحها بشرط أنه إذا وطئها طلقها ففى قول . وقيل : وجه يصح النكاح مع الكراهة ويفسد الشرط كما نكحها بشرط أن لا يسافر بها . ويسقط المسمى على هذا ويجب مهر المثل • فإذا وطئ حصل التحليل وعلى الأول إذا وطئ ففى حلها القولان في الوطء في النكاح الفاسد وقيل : هما غيرهما وما حد الحل اسم المحلل فلا يأتي في غيره فرع : لو تواطاً على ذلك قبل العقد وعقدا على ذلك القصد من غير شرط صح في الأصح مع الكراهة · قال في « التنبيه » (1) : فإن عقد لذلك ولم يشترط في العقد لم يفسد العقد . فصل : قوله : ( ولو ملك زوجته ) كذا لو ملكت زوجها قوله : ( ولا ينكح من يملكه أو بعضه ) . (۱) انظر : « التنبيه ) (ص/ (٩٠) .
الجزء 6 — ص ٢٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.