كتاب النكا
۲۳
شلل أو غيرهما لم يحلل على الصحيح » . وبه قطع الجمهور خلافًا للجوينى والغزالى وعبارة الشيخ فى ( الشرح ) : المراد سلامة العضو من العنة والشلل وأن يكون له قوة الانتشار . وأما الانتشار بالفعل [فلم](١) يشترطه أحد .
الثانية : صحة النكاح . فالوطء في الفاسد لا يكفي
قال في « الروضة » : « وفى قول يكفى » ومنهم من أنكره . فهو ترجيح لطريقة الخلاف
ومنهم من طرده في وطء الشبهة . والخلاف قريب من الخلاف في الأول للعبد فى النكاح هل يتناول الفاسد أم لا ؟ [قاله ](٢) في «التنبيه» : وإن كانت أمة فملكها الزوج قبل أن تنكح غيره لم تحل له بملك اليمين
على الأصح .
الثالثة : الانتشار . فالطفل لا يحلل
قال في «الروضة » : على الصحيح ، وعن القفال يحلل . وهما كالوجهين في اشتراط الانتشار أو هما هما .
و غلط النووى الثاني . ونقل الإمام الاتفاق على أنه لا يحلل أى هنا
لكنه حكى فى باب الشغار اتفاق الطرق على الاكتفاء بالصبى ولم يفصل .
(۱) في أ : لم .
:1
(۲) في أ : قاله
الجزء 6 — ص ٢٣