۱۹۰
الجزء الأول
وَلَوْ وُهِبَ لَهُ مَاءٌ أَوْ أَعِيرَ دَلو وَجَبَ القَبُولُ فِي الأَصَحٌ.
ليست قيدا . وكذلك حذفه في الكتاب وأصله .
ويجب إقراض الثمن لهم ويتيمم .
فرع لو وجده بثمن مؤجل، وزيد بسبب الأجل ما يليق به: وجب شراؤه في الأصح؛ لأنه ثمن مثله .
قوله : ( ولو) وهب له ماء) لو قال : [ق/ ١٢٣] (بذل له) كان أحسن ؛ ليشمل ما لو أقرض الماء؛ فإن الأصح لزوم القبول، أو يقال : يؤخذ منه وجوب قبول القرض من باب أولى؛ لأن المنة فيه أخف وقد تعكس الأولوية ؛ إذ لا يلزم من وجوب القبول مع الأمن من
المطالبة وجوبه مع توقعها مع خوف العجز وتعديه . وهب [له](١) باللام هي اللغة الفصحى وبها جاء القرآن ، ويقال :
وهبت منه كما في «المحرر» (٢) ومن زوائده على رأي الأخفش قوله : ( أو أعير دلوا أو حبلاً) وكذا لو أجرهما بأجرة مثلهما وهو يجدها فاضلة عما ذكر فإنه يلزمه، كذا أطلقه . قال الرافعي ولو قيل : يجب ما لو تجاوز الزيادة ثم مثل الماء لكان
حسنًا.
واحترز بإعادة الدلو من هبته ؛ فإنه لا يجب قبولها .
قوله: (وجب القبول في الأصح أي : بعد دخول الوقت [ويجريان](٣) أيضاً في استهابه أو طلب إعارته من علمه عنده لكن بالترتيب ، وأولى
بعدم الوجوب ، لكن الأصح الوجوب .
وتعبيره في الكتاب في المسألتين (بالأصح) مخالف لما في «الروضة»(٤)
(۱) سقط من أ.
(۲) المحرر ( ص ١٧ ) .
(۳) في أ: وجريان .
(٤) انظر: «الروضة» (۱/ ۹۹).
?
الجزء 1 — ص ١٩٠