السراج على نكت المنهاج - ابن النقيب - ت الدمياطي - ط الرشد 1-9 — الصفحة ١٩٠

۱۹۰ الجزء الأول وَلَوْ وُهِبَ لَهُ مَاءٌ أَوْ أَعِيرَ دَلو وَجَبَ القَبُولُ فِي الأَصَحٌ. ليست قيدا . وكذلك حذفه في الكتاب وأصله . ويجب إقراض الثمن لهم ويتيمم . فرع لو وجده بثمن مؤجل، وزيد بسبب الأجل ما يليق به: وجب شراؤه في الأصح؛ لأنه ثمن مثله . قوله : ( ولو) وهب له ماء) لو قال : [ق/ ١٢٣] (بذل له) كان أحسن ؛ ليشمل ما لو أقرض الماء؛ فإن الأصح لزوم القبول، أو يقال : يؤخذ منه وجوب قبول القرض من باب أولى؛ لأن المنة فيه أخف وقد تعكس الأولوية ؛ إذ لا يلزم من وجوب القبول مع الأمن من المطالبة وجوبه مع توقعها مع خوف العجز وتعديه . وهب [له](١) باللام هي اللغة الفصحى وبها جاء القرآن ، ويقال : وهبت منه كما في «المحرر» (٢) ومن زوائده على رأي الأخفش قوله : ( أو أعير دلوا أو حبلاً) وكذا لو أجرهما بأجرة مثلهما وهو يجدها فاضلة عما ذكر فإنه يلزمه، كذا أطلقه . قال الرافعي ولو قيل : يجب ما لو تجاوز الزيادة ثم مثل الماء لكان حسنًا. واحترز بإعادة الدلو من هبته ؛ فإنه لا يجب قبولها . قوله: (وجب القبول في الأصح أي : بعد دخول الوقت [ويجريان](٣) أيضاً في استهابه أو طلب إعارته من علمه عنده لكن بالترتيب ، وأولى بعدم الوجوب ، لكن الأصح الوجوب . وتعبيره في الكتاب في المسألتين (بالأصح) مخالف لما في «الروضة»(٤) (۱) سقط من أ. (۲) المحرر ( ص ١٧ ) . (۳) في أ: وجريان . (٤) انظر: «الروضة» (۱/ ۹۹). ?
الجزء 1 — ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.