كتاب الطهارة
١٤٣
وَمَنْ نَزَعَ وَهُوَ بِطُهْرِ المَسْحِ عَسَل قَدَمَيْهِ، وَفِي قَوْل يَتَوَضًا.
6
وإن أمكن غسلهما فيه لم يلزمه النزع للغسل ؛ فإن غسلها فيه صحيح، لكن إن أراد المسح نزع ثم لبس بشرطه ويستأنف المدة فيهما؛ ولهذا قال : وجب تجديد لبس ولم يقل : وجب النزع ؛ فإنه لا يجب إلا عند تعذر الغسل فيه فلا يحسن إطلاقه .
في
قوله: (ومن نزع أي في حال المدة، وكذا لو انقضت المدة كما قال التنبيه» (۱) أو ظهر بعض الرجل لتخرق الخف .
قوله: (وهو بطهر المسح احترز به من طهر غسل الرجل ويتصور ذلك في خلال المدة بأن يحدث بعد اللبس فيتوضأ ويغسل رجليه في الخف هذا إذا فرضنا النزع في خلال المدة. أما إذا لم نفرضه فيه فنقول : احترز من نزعه وهو بطهارة غسل الرجل الذي لبس عليها فلا يلزمه شيء، بل يصلي إلى الحدث.
قوله (غسل قدميه) وفي قول يتوضأ ،
القولين مستقلان ليسا مبنيين على شيء.
مسح
صحح
المصنف وجماعة أن
ورجح الرافعي في شرحه الصغير تبعًا للخراسانيين بناءهما على أن
الخف هل يرفع حدث الرجل؟ إن قلنا برفعه - وصححه المصنف وغيره - استأنف، وإلا كفاه غسل القدمين ، ولا يضر اختلاف التصحيح في المبنى والمبنى عليه. وقيل : مبنيان على موالاة الوضوء وهو ضعيف.
ويجري القولان أيضاً في انقضاء المدة وهو يطهر المسح.
(۱) انظر: «التنبيه» (ص/ ١٦ ) .
الجزء 1 — ص ١٤٣