٢١٤
وو
كِتَابُ التَّفْليس
مَنْ عَلَيْهِ دُيُون حَالَةٌ زَائِدَةٌ عَلَى مَالِهِ يُحْجَرُ عَلَيْهِ
الجزء الثالث
كتاب التفليس
هو في الاصطلاح : حجر الحاكم على المديون بشروط تذكر وصدر في (1) : الباب بما رواه الدارقطني والحاكم ، وصحح سنده عن كعب بن مالك أنه «المحرر» صلى الله عليه وسلم : ( حجر على معاذ في ملكه ، وباعه في
دين كان عليه » .
وبما رواه مسلم عن أبي هريرة أنه قال : « إذا فلس الرجل ، ووجد البائع سلعته بعينها فهو أحق بها من الغرماء » .
وهذا أصرح في مذهبنا من الرواية المشهورة : ( أيما رجل مات أو أفلس فصاحب المتاع أحق بمتاعه إذا وجده بعينه » ؛ فإن الحنفي يحملـه على الودائع ، والعواري ، والغصوب
قوله : ( زائدة على ماله ( يقتضي أنه لا يحجر إذا لم [ ق / ١٤٨ ب ]
يكن له مال وتوقف فيه الرافعي وقال : قد يقال : يجوز منعا له من التصرف فيما
عساه يحدث له باصطياد [ وانتهاب ] .(٢) . قوله : ( يحجر عليه ) أي : يجب على الحاكم ذلك ، كما صرح به في الروضة » من زوائده وقال : إنه صرح به أصحابنا ، وعد جماعة ، قال :
(1) المحرر (
ص
. ( ۱۷۳
(۲) في ب : واتهاب
الجزء 3 — ص ٢١٤