السراج على نكت المنهاج - ابن النقيب - ت الدمياطي - ط الرشد 1-9 — الصفحة ١٠٦٩

٢١٤ وو كِتَابُ التَّفْليس مَنْ عَلَيْهِ دُيُون حَالَةٌ زَائِدَةٌ عَلَى مَالِهِ يُحْجَرُ عَلَيْهِ الجزء الثالث كتاب التفليس هو في الاصطلاح : حجر الحاكم على المديون بشروط تذكر وصدر في (1) : الباب بما رواه الدارقطني والحاكم ، وصحح سنده عن كعب بن مالك أنه «المحرر» صلى الله عليه وسلم : ( حجر على معاذ في ملكه ، وباعه في دين كان عليه » . وبما رواه مسلم عن أبي هريرة أنه قال : « إذا فلس الرجل ، ووجد البائع سلعته بعينها فهو أحق بها من الغرماء » . وهذا أصرح في مذهبنا من الرواية المشهورة : ( أيما رجل مات أو أفلس فصاحب المتاع أحق بمتاعه إذا وجده بعينه » ؛ فإن الحنفي يحملـه على الودائع ، والعواري ، والغصوب قوله : ( زائدة على ماله ( يقتضي أنه لا يحجر إذا لم [ ق / ١٤٨ ب ] يكن له مال وتوقف فيه الرافعي وقال : قد يقال : يجوز منعا له من التصرف فيما عساه يحدث له باصطياد [ وانتهاب ] .(٢) . قوله : ( يحجر عليه ) أي : يجب على الحاكم ذلك ، كما صرح به في الروضة » من زوائده وقال : إنه صرح به أصحابنا ، وعد جماعة ، قال : (1) المحرر ( ص . ( ۱۷۳ (۲) في ب : واتهاب
الجزء 3 — ص ٢١٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.