١٥٢
وَلَوْ أَسْلَمَ فِيمَا يَعُمُ فَانْقَطَعَ فِي مَحَلَّه لَمْ يَنْفَسِحْ فِي الأَظْهَرِ
الجزء الثالث
الروضة » وأصلها إلا عن الإمام فقط ، ولم يحك غيره ، ولفظه قال الإمام : إن كان قريباً صح ، وإلا فلا ، ولا تعتبر فيه مسافة القصر ، وإنما التقريب فيه أن يقال : يعتاد نقله إليه في عرض المعاملة لا للتحف والمصادرات صح ، وإلا فلا ، انتهى .
قال الرافعي : وسيأتي آخر الفصل ما ينازع في الإعراض عن مسافة
القصر ، انتهى .
وأسقطه من ( الروضة » ، ومراده ما سنذكره في المسألة عقبه ؛ فتلحق
•
هذه بها ، وإلا احتيج إلى الفرق قوله : ( ولو أسلم فيما يعم فانقطع في محله ) أي : بأن لم يوجد البتة، أو وجد ببلد آخر ويفسد بالنقل ، أو امتنع من هـو عنده من بيعه ، أما لو باعه بثمن عال وجب تحصيله . ولو أمكن نقله من غير فساد وجب إن قرب ، واختلفوا فيه ؛ ففي » التهذيب » وغيره وجهان : أصحهما في ( الروضة » ، وأقربهما في ( الشرح ) دون مسافة القصر . والثاني : مسافة العدوى
وقال الإمام جرياً على ما قدمه لا اعتبار بمسافة القصر فإن أمكن النقل على عشر فالأصح أنه لا ينفسخ قطعا ، وقيل :
)}
مقالة
قولان ؛ كذا في الشرح » ، و الروضة » . وفيه إشارة إلى ترجيح البغوي وغيره في اعتبار مسافة القصر ؛ فتلحق بها المسألة التي قبلها ، وإلا احتاج النووي الجازم بمقالة الإمام فيما قبلهما إلى الفرق ، وأما الرافعي -
.
رحمه الله - فمشير إلى التسوية بقوله المتقدم قوله : ( في محله ) وكذا لو وجد فيه وماطله حتى انقطع ففيه القولان. وقيل : إنه لا ينفسخ في هذه قطعا
الجزء 3 — ص ١٥٢