مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج - الخطيب - ط العلمية 01-06 — الصفحة ٢٤٢٥

۱۱۰ كتاب العدد وَإِذَا كَانَ الْمَسْكَنُ لَهُ وَيَلِيقُ بِهَا تَعَيَّنَ وَلَا يَصِحُ بَيْعُهُ إِلَّا فِي عِدَّةِ ذَاتِ أَشْهُرٍ فَكَمُسْتَأْجَرٍ، وَقِيلَ بَاطِلٌ، أهلها لو ارتحلوا لم ترتحل معهم مع أن التعليل يقتضي عدم الفرق. قال البلقيني : ومحل التخيير ا في الوفاة والطلاق البائن، أما الرجعية إذا كان مطلقها في المقيمين واختار إقامتها يسكنها متى شاء أولا؟ وتقدّم أن المشهور أنها كغيرها، وعليه فليس لـه منعها ولهـا إذا ارتحلت معهم أن تقيم دونهم في قرية أو نحوها في الطريق لتعتد فإنه أليق بحال المعتدة من السير، وإن هرب أهلها خوفاً من عدوّ وأمنت لم يجز أن تهرب معهم لأنهم يعودون إذا أمنوا . تنبيه : مقتضى إلحاق البدوية بالحضرية أن يأتي فيها ما سبق من أنه لو أذن لها في الانتقال من بيت في الحلة إلى آخر منها فخرجت منه ولم تصل إلى الآخر هل يجب عليها المضي أو الرجوع ؟ أو أذن لها في الانتقال من تلك الحلة إلى حلة أخرى فوجد سبب العدة من طلاق أو موت بين الحلتين أو بعد خروجها من منزل وقبل مفارقة حلتها، فهل تمضي أو ترجع على التفصيل السابق في الحضرية؟ وسكت في الروضة كأصلها عن جميع ذلك ، ولو طلقها ملاح سفينة أو مات وكان مسكنها السفينة اعتدت فيها إن انفردت عن الزوج في الأولى بمسكن فيها بمرافقة لاتساعها مع اشتمالها على بيوت متميزة المرافق ؛ لأن ذلك كالبيت في الخان وإن لم تنفرد بذلك، فإن صحبها محرم لها يمكنه أن يقوم بتسيير السفينة خرج الزوج معها واعتدت هي فيها، فإن لم تجد محرماً موصوفاً بذلك خرجت إلى أقرب القرى إلى الشط واعتدت فيه، فإن تعذر الخروج منه تسترت وتنحت عنه بقدر الإمكان وإذا كان المسكن ملكاً له ويليق بها بأن يسكن مثلها في مثله (تعين) استدامتها فيه، وليس لأحد إخراجها منه بغير عذر من الأعذار السابقة . تنبيه : لو كان قد رهن المسكن بدين قبل ذلك ثم حل الذين بعد الطلاق ولم يمكنه وفاؤه من موضع آخر جاز له بيعه وتنقل منه إذا لم يرض المشتري بإقامتها فيه بأجرة المثل كما بحثه الأذرعي، وقول المصنف : يليق بها ظاهره اعتبار المسكن بحالها لا بحال الزوج وهو كذلك كما في حال الزوجية، وقول الماوردي يراعي حال الزوجية حال الزوج يخالفه هنا، قال الأذرعي : لا أعرف التفرقة لغيره ولا يصح بيعه أي مسكن المعتدة ما لم تنقض عدتها (إلا في عدة ذات أشهر فكمستأجر) بفتح الجيم أي كبيعه ومرّ في الإجارة صحة بيعه في الأظهر فبيع مسكن المعتدة كذلك، وزاد على المحرّر قوله (وقيل) بيع مسكنها (باطل) أي قطعاً، وفرق بأن المستأجر يملك المنفعة والمعتدة لا تملكها فيصير كأن المطلق باعه واستثنى منفعته لنفسه مدة معلومة وذلك باطل . تنبيه : محل الخلاف كما قال ابن شهبة حيث لم تكن المعتدة هي المشترية، فإن كانت صح
الجزء 5 — ص ١١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.