مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج - الخطيب - ط العلمية 01-06 — الصفحة ٢١٣٩

٣٦٧ كتاب الصداق يُسَنُ تَسْمِيَتُهُ فِي الْعِقْدِ، وَيَجُوزُ إِخْلَاؤُهُ مِنْهُ، وَمَا صَحْ مَبيعاً صَدَاقٌ وَمَهْرُ نِحْلَةً وَفَرِيضَةً حِبَاءٌ وَأَجْرٌ ثُمَّ عَفْرٌ عَلَائِقُ الطويل وزاد بعضهم الطول في بيت فقال : مَهْرٌ صَدَاقُ نِحْلَةً وَفَرِيضَةً طَوْلُ حِبَاءٌ عُقْرُ أَجْرٍ عَلَائِقُ الكامل لقوله تعالى: ﴿وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلاً) [النساء : ٢٥] وزاد بعضهم عاشراً وهـو النكاح، لقوله تعالى : ﴿وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحاً) [النساء: ٤] وقيل الصداق ما وجب بتسمية في العقد، والمهر ما وجب بغير ذلك. والأصل في الباب قبل الإجماع قوله تعالى: (وَأتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً ) [النساء: ٤] أي عطية من الله مبتدأة، والمخاطب بذلك الأزواج عند الأكثرين وقيل : الأولياء ؛ لأنهم كانوا في الجاهلية يأخذونه ويسمونه نحلة، لأن المرأة تستمتع بالزوج كاستمتاعه بها أو أكثر فكأنها تأخذ الصداق من غير مقابل ، وقولـه تعالى: ﴿وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ) [النساء : ٢٥] وقوله المريد التزويج : «الْتَمِسُ وَلَوْ خَاتَماً مِنْ حَدِيدٍ» رواه الشيخان (يسن تسميته في العقد لأنه لم يخل نكـاحـاً عنه، ولأنه أدفـع للخصومة، ولئلا يشبه نكاح الواهبة نفسها له ، ويؤخذ من هنا أن السيد إذا زوّج عبده أمته أنه يستحب ذكر المهر وهو ما في الروضة تبعاً لبعض نسخ الشرح الكبير إذ لا ضرر في ذلك، وإن خالف في ذلك بعض المتأخرين ويسن أن لا ينقص المهر عن عشرة دراهم خروجاً من خلاف أبي حنيفة، وأن لا يزيد على خمسمائة درهم كأصدقة بناته وزوجاته، وأما إصـداق أم حبيبة أربعمائة دينار فكان من النجاشي إكراماً له ، ويسن أن لا يدخل بها حتى يدفع إليها شيئاً من الصداق خروجاً من خلاف من أوجبه ويجوز إخلاؤه منه بالإجماع لكن مع الكراهة كما صرح به الماوردي والمتولي وغيرهما. 6 تنبيه : كان الأولى أن يقول : ويجوز إخلاؤه منها أي التسمية، فإن النكاح لا يخلو من المهر إلا في مسائل مستثناة قد مرّ الكلام عليها، وإنما تخلو منه التسمية، ولهذا عبر في الروضة بقوله : ويجوز إخلاؤه عن تسمية المهر وقد تجب التسمية لعارض في صور: الأولى : إذا كانت الزوجة غير جائزة التصرف أو مملوكه لغير جائز التصرف. الثانية : إذا كانت جائزة التصرف وأذنت لوليها أن يزوجها ولم تفوّض فزوجها هو أو وكيله الثالثة : إذا كان الزوج غير جائز التصرف وحصل الاتفاق في هذه الصورة على أقل من مهر الزوجة وفيما عداها على أكثر منه فيتعين تسميته بما وقع الاتفاق عليه، ولا يجوز إخلاؤه منه (و) لا تتقدر صحة الصداق بشيء لقوله تعالى : أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ ﴾ [النساء : ٢٤] فلم يقدره، وقوله صلى الله عليه وسلم : «الْتَمِسُ وَلَوْ خَاتَماً مِنْ حَدِيدٍ بل ضابطه كل ما صح ) كونه ( مبيعاً ) عوضاً أو معوضاً عيناً أو ديناً أو منفعة 6000XCC
الجزء 4 — ص ٣٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.