ار
٢٤٤
كتاب النكاح
وَلَا غَيْرَهَا بِوَكَالَةٍ، وَلَا تَقْبَلُ نِكَاحاً لاحدٍ ، وَالْوَطْءُ فِي نِكَاحَ بِلَا وَلِي يُوجِبُ بِلاوَلِي مَهْرَ الْمِثْلِ
لا الحد،
وكلام الشافعي مؤذن بأن موضع الجواز عند الضرورة، ولا ضرورة مع إمكان التزويج من حاكم أهل حاضر بالبلد وبسط ذلك، وهذا يؤيد ما جرى عليه الولي العراقي، وهو المعتمد، ويستثنى من إطلاقه ما لو زوجت امرأة نفسها في الكفر فإنه يقرّ على ذلك بعد الإسلام (ولا) تزوج امرأة (غيرها بوكالة عن الولي ولا بولاية ولو وكل ابنته مثلاً أن توكل رجلا في نكاحها لا عنها بـل عنه، أو أطلق صح؛ لأنها سفيرة بين الولي والوكيل بخلاف ما لو وكلت عنها .
،
تنبيه : يستثنى من إطلاقه ما لو ابتلينا بإمامة امرأة فإن أحكامها تنفذ للضرورة كما قاله ابن عبد السلام وغيره وقياسه تصحيح تزويجها ولا يعتبر إذن المرأة في نكاح غيرها إلا في ملكها أو في سفيه، أو مجنون هي وصية عليه ولا تقبل نكاحاً لأحد بولاية ولا وكالة إذ لا يصح لها
فلا تتعاطاه للغير. تنبيه : الخنثى في ذلك كالمرأة كما جزم به ابن مسلم في كتاب الخناثي وقـالـه في المجموع بحثاً في نواقض الوضوء ، وقال : لم أر فيه نقلا اهـ نعم لو زوج الخنثى أخته ثم بـان ذكراً فقياس ما سبق في الشاهد الصحة . قال الزركشي : وبه جزم السبكي في كتاب الخنائي (والوطء) ولو في الدبر (في نكاح بشهود بلا) (ولي) كتزويجها نفسها، أو بولي بلا شهود ولم يحكم حاكم بصحته بصحته ولا ببطلانه لا يوجب المسمى بل يوجب) مهر المثل لفساد النكاح ولخبر: «أَيُّمَا امْرَأَةَ نُكِحَتْ بِغَيْرِ إذْنِ وَلْيَهَا فَنِكَاحَهَا بَاطِل ثلاثاً ، فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا، فَإِنْ تَشَاجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيٌّ مَنْ لا وَلِيَّ لَهُ» رواه الترمذي وحسنه وابن حبان والحاكم وصححا(۱)، ويستثنى من إيجاب المهر ما إذا كان الناكح محجوراً عليه بسفـه كما
سيأتي . تنبيه : اقتصاره على المهر يفهم أن لا يلزمه معه أرش بكارة لو كانت بكراً وهو ما صرح به في المجموع في الكلام على البيع الفاسد فإنه نقل ذلك عن الشافعي والأصحاب، وفرق بينه وبين البيع الفاسد بأن إتلاف البكارة مأذون فيه في النكاح الفاسد كما في النكاح الصحيح ، بخلاف البيع الفاسد فإنه لا يلزم منه الوطء و (لا) يوجب الوطء في النكاح المذكور (الحد) سواء أصدر ممن يعتقد تحريمه أم لا لشبهة اختلاف العلماء في صحة النكاح، لكن يعذر معتقد تحريمه لارتكابه محرّماً لا حدّ فيه ولا كفارة ولو لم يطأ الزوج في هذا النكاح المذكور
(1) أخرجه الشافعي في المسند ۱۱/۲ وأحمد في المسند ٦٦/٦ والدارمي ١٣٧/٢ وأبو داود ٥٦٦/٢ (۲۰۸۳) والترمذي ٤۰۷/۳۰ (۱۱۰۲) وابن ماجة ٦٠٥/١ (۲۸۷۹ ) وابن حبان كذا في الموارد (١٢٤٨) والحاكم في المستدرك ١٦٨/٢ وقال : صحيح على شرط الشيخين وذكر له متابعة .
الجزء 4 — ص ٢٤٤