=
٢٤٠
كتاب النكاح
والقبول، إذ لا يليق بمحاسن العادات دخولها فيه لما قصد منها من الحياء وعدم ذكره أصلاً،
«وإذنها صماتها وفي لفظ آخر : البكر تستأذن، وإذنها سكوتها».
وقد
ووجه الدلالة في هذا الحديث أن النبي يشارك بينها وبين الولي ثم قدمها عليه بقوله : «أحق بنفسها» العقد صح من الولي فصحته منها أولى. هذا من جهة ومن جهة أخرى فإن الحديث بروايته يدل صراحة على توقف العقد على رضا المرأة، وليس من المعقول ولا من المعهود شرعاً أن يعتبر رضا شخص في صحة تصرف ثم يحكم عليه بالفساد إذا باشره بنفسه .
وثانياً : ما ورد في تزوجه أم سلمة لما بعث إليها يخطبها قالت : ليس أحد من أوليائي شاهداً، فقال عليه الصلاة والسلام : ليس أحد من أوليائك شاهد ولا غائب يكره ذلك . ووجه | الدلالة من هذا الحديث أنه لم يحضر أحد من أولياء أم سلمة هذا العقد، وهي التي باشرته بنفسها، فدل ذلك على صحة النكاح بمباشرة المرأة العقد، وهو يدل من جهة أخرى على أنه ليس للأولياء حق الاعتراض إذا كان الزوج كفئاً . وأما المعقول : فقد قالوا فيه : إن المرأة عند مباشرتها العقد بنفسها إنما تصرفت في خالص حقها، وهي من أهل التصرف إذ أنها بالغة عاقلة، ولهذا كان لها التصرف في المال ولها اختيار الأزواج بالاتفاق، وكل تصرف هذا شأنه فهو صحيح، وإنما يطالب الولي بالتزويج كيلا تنسب المرأة إلى الوقاحة . وقد نوقشت أدلة الحنفية بما يأتي :
فقد قيل لهم في الآيات التي أضيف فيها النكاح إلى المرأة : إن الإضافة فيها على طريق الإسناد المجازي والعلاقة المحلية، وأيضاً فإنه لا يكون نصاً في جواز مباشرتها العقد بنفسها، وإنما هو نص في تحصيل العقد لكن بمباشرة من ؟ هذا مسكوت عنه ، وبينت السنة أنه لا يصح للمرأة أن تباشر النكاح ، وأنها إذا باشرته كان فاسداً كما في حديث عائشة رضي الله عنها حيث روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «أيما امرأة نكحت
نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل الحديث . وأما قوله تعالى : فيما فعلن في أنفسهن فسياق الآية يقتضي بأن هذا في غير النكاح إذ الآية قبلها في عدة الوفاة، والمرأة فيها ممنوعة من الزينة والخروج مأمورة بالإحداد ، فرفع الله عنها هذه القيود التي التزمتها في العدة بقوله : فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن .
ويقال لهم في الحديث الأول : إنه يحتمل أن تكون أحق من وليها في الأذن والعقد، ويحتمل أن تكون أحق منه في الإذن والرضا بأن لا تزوج حتى تنطق بالإذن، بخلاف البكر ، والمراد هنا الاحتمال الثاني، وهو أنه لا يعقد عليها إلا بإذنها ورضاها ، ومما يؤيد أن المراد الاحتمال الثاني قوله صلى الله عليه وسلم : «لا نكاح إلا بولي» مع غيره من الأحاديث الدالة على اشتراط الولي .
ويقال لهم في حديث أم سلمة : إنه محمول على الخصوصية، فقد عهد اختصاص النبي صلى الله عليه وسلم في باب النكاح بأمور كثيرة إذ أننا إنما تحتاج للولي لرعاية المصلحة إذ أن المرأة لنقصان عقلها قد تخدع ، والنبي صلى الله عليه وسلم خير زوج فلا يصح لإنسان أن ينظر بعد نظره .
وأما المعقول : فيقال لهم فيه : لا نسلم أنها عند مباشرتها العقد تكون قد تصرفت في خالص حقها، بل تصرفت في أمر تعلق به حق الأولياء وما من شك في أن مشروعية النكاح على الأصالة إنما هي بناء الأسر والمحافظة على الأعراض التي لا يصونها إلا ولي خاص يؤمن على العرض من تلويثه .
واستدل الشعبي والزهري بقول النبي لأم سلمة : ليس أحد من أوليائك شاهد ولا غائب يكره ذلك جواباً لقولها ليس أحد من أوليائي شاهداً، فإنه يدل على صحة العقد من المرأة حيث لا يكون هناك موجب لكراهة الأولياء، بأن توفرت الكفاءة. ويدل بمفهومه على خلاف هذا ويقال للشعبي والزهري في استدلالهما بهذا الحديث ما قلناه فيه عند مناقشة أدلة الحنفية .
واستدل محمد بن الحسن : بما روي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «أيما
الجزء 4 — ص ٢٤٠