مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج - الخطيب - ط العلمية 01-06 — الصفحة ٢٠٠٠

كتاب النكاح ۲۲۸ مسلم: «اتَّقُوا الله في النِّسَاءِ فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانَةِ اللَّهِ وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللَّهِ ) . لذلك قالوا : ينعقد بها النكاح مع ذكر المهر. وقد استدل الشافعية ومن وافقهم على عدم انعقاد النكاح بلفظ الهبة بالكتاب، والسنة، والمعقول. أما الكتاب فقول الله تعالى في قصة المرأة التي وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم : وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين . الدلالة ووجه من هذه الآية الكريمة أن الله تعالى قال : خالصة لك ، فدل ذلك على أن الانعقاد بلفظ الهبة من خصوصياته . وأما السنة فما روي أن النبي - عليه الصلاة والسلام - قال: «اتقوا الله في النساء؛ فإنكم أخذتموهن بأمانة الله ، واستحللتم فروجهن بكلمة الله . ووجه الدلالة من الحديث أنهم قالوا : إن الكلمة التي أحل الله بها الفروج في كتابه إنما هي الإنكاح والتزويج فقط أخذاً من الكتاب والسنة بالاستقراء دون الهبة . وأما المعقول فقد قالوا فيه : إن الهبة من ألفاظ الطلاق حتى أنه ليقع الطلاق بقوله لزوجته : وهبتك لأهلك، فلا يكون موجباً لضده . وقد نوقشت هذه الأدلة بما يأتي : أما الآية فقد قيل لهم فيها : إن قوله تعالى : خالصة لك من دون المؤمنين ليس معناه أن انعقاد النكاح بلفظ الهبة مختص به ، بل المراد أن الاختصاص والخلوص في سقوط المهر خاص به ، ويؤيد هذا المراد أمور: الأمر الأول : انها مقابلة بمن أتى مهرها في قوله : إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن إلى قوله : وامرأة مؤمنة ) . الأمر الثاني : أن الله تعالى قال: لكيلا يكون عليك حرج ، ومن المعلوم أنه لا حرج يلحقه في نفس العبارة، وإنما الحرج بلزوم المهردون لفظ التزويج . الأمر الثالث: أن الله سبحانه وتعالى أمتن على نبيه بقوله : خالصة لك والمنة إنما تظهر بنفي المهر لا بإقامة لفظ مقام لفظ . ويقال لهم في الحديث : إن قولكم إن الكلمة التي أحل الله بها الفروج في كتابه هي لفظ الإنكاح والتزويج فقط غير مسلم، بل جاء لفظ الهبة في الكتاب العزيز قال تعالى : وامرأة مؤمنة الآية، وقد بينا أن الخلوص في الآية راجع إلى إسقاط المهر. واستدل المالكية والحنفية على انعقاد النكاح بلفظ الهبة بنفس الآية التي استدل بها الشافعية . ووجه الدلالة منها أنهم قالوا إن هذا اللفظ انعقد به نكاح النبي صلى الله عليه وسلم ، فوجب أن ينعقد به نكاح أمته كلفظ الإنكاح والتزويج . اختلف الفقهاء في انعقاد النكاح بلفظ التمليك ، فمنهم من يرى عدم انعقاده وهم الشافعية والحنابلة، ومنهم من يرى انعقاده، وهم المالكية والحنفية، وإليه ذهب ابن حزم في المحلى . الأدلة : استدل الشافعية ومن وافقهم بما يأتي : أولاً : : بالحديث المتقدم، وهو قوله صلى الله عليه وسلم : «اتقوا الله في النساء الخ . ثانياً : قالوا : إن لفظ التمليك ليس بصريح في النكاح فلا ينعقد به ؛ وذلك لأن الشهادة شرط النكاح والكناية إنما تعلم بالنية ولا يمكن الشهادة على النية لعدم اطلاعهم عليهم، فيجب أن لا ينعقد النكاح بلفظ التمليك . وقد نوقشت هذه الأدلة بما يأتي : (١) أخرجه مسلم ٨٨٦/٢ (١٤٧ - ١٢١٨). jete?ssetesseçe
الجزء 4 — ص ٢٢٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.