كتاب البيع / باب نهي النبي الله عن عسب الفحل ... الخ
لِبيعَهُ بِسِعْرِ يَوْمِهِ فَيَقُولُ بَلَدِيُّ : اتْرُكْهُ عِنْدِي لأبيعَهُ عَلَى التَّدْرِيجِ بِأَغْلَى ، وَتَلَقِّي الرُّكْبَانِ : بِأَنْ يَتَلَقَّى طَائِفَةً يَحْمِلُونَ مَتَاعاً إِلَى الْبَلَدِ
أو لعموم وجوده ورخص السعر ، أو لكبر البلد ليبيعه بسعر يـومه) أي حالاً (فيقـول) لـه شخص (بلدي) أو غيره اتركه عندي) أو عند غيري (لأبيعه ) لك (على التدريج) أي شيئاً فشيئاً (بأغلى) من بيعه حالاً ، وذلك لخبر الصحيحين لا يبع حَاضِرٌ لِبَادٍ»(۱) زاد مسلم «دَعُوا النَّاسَ يَرْزُق اللهُ بَعْضَهَمْ مِنْ بَعْض » وقال ابن شهبة : زاد مسلم «دَعُوا النَّاسَ فِي غَفَلاتِهِمْ الخ والمعنى في التحريم التضييق على الناس فإن التمسه البادي منه بأن قال له ابتداء : أتركه عندك لتبيعه بالتدريج أو انتفى عموم الحاجة إليه كأن لم يحتج إليه أصلاً أو إلا نادراً أو عمت وقصد البدوي بیعه بالتدريج فسأله الحضري أن يفوّضه إليه ، أو قصد بيعه بسعر يومـه فقال له أتركه عندي لأبيعه كذلك لم يحرم ؛ لأنه لم يضر بالناس ، ولا سبيل إلى منع المالك منه لما فيه من الإضرار به، ولهذا اختصّ بالإثم الحضري كما نقله في زيادة الروضة عن القفال وأقرّه . فإن قيل : الأصح أنه يحرم على المرأة تمكين المحرم من الوطء ؛ لأنه أعانه على معصية ، فينبغي أن يكون هذا مثله . أجيب بأن المعصية إنما هي في الإرشاد إلى التأخير فقط وقد انقضت لا الإرشاد مع البيع الذي هو الإيجاب الصادر منه . وأما البيع فلا تضييق فيه لا سيما إذا صمم المالك على ما أشار به حتى لو لم يباشره المشير عليه باشره غيره بخلاف تمكين المرأة الحلال المحرم من الوطء ، فإن المعصية بنفس الوطء ، ولو استشاره البدوي فيما فيه حظه ففي وجوب إرشاده إلى الادخار والبيع بالتدريج وجهان أوجههما يجب إرشاده كما قال الأذرعي إنه الأشبه وكلام أصل الروضة يميل إليه . والثاني لا توسيعاً على الناس ، ولو قدم البادي يريد الشراء فتعرض له حاضر يريد أن يشتري له رخيصاً وهو المسمى بالسمسـار فـهـل يـحـرم عليـه كما في البيـع تـردّد فيـه في
المطلب . وقال ابن يونس في شرح الوجيز : هو حرام وينبغي كما قال الأذرعي الجزم به والحاضر ساكن الحاضرة ، وهي المدن والقرى والريف ، وهي أرض فيها زرع وخصب ، والبادي ساكن البادية ، وهي خلاف الحاضرة ، والتعبير بالحاضر والبادي جرى على الغالب ، والمراد أي شخص كان كما مرّت الإشارة إليه . ثم شرع في الصورة الثانية فقال وتلقي الركبان بأن يتلقى شخص (طائفة يحملون (متاعاً طعاماً أو غيره إلى البلد) مثلاً
(1) أخرجه البخاري في البيوع (٢١٤٨) ، في البيع ١٣/٤ (٢١٤٠) وفي الشروط ۳۸۲/٥ (۲۷۲۷) ومسلم أيضاً في ١١٤٥/٣ ، حديث ١٥١٥١٩ / ١٥١٥١٠ - ١٥١٥/١٢ .
الجزء 2 — ص ٣٩١