الاختيارات الفقهية للإمام الخطابي
٩٦٩
وتعقب الاستدلال بحديث المسيء صلاته من وجهين الوجه الأول: قال النووي: وأجابوا عن حديث «المسيء صلاته» بأنه محمول على أنه كان يعلم التشهد والصلاة على النبي ا ا ا ا ، ولم يحتج إلى ذكرهما، كما لم يذكر الجلوس وقد أجمعنا على وجوبه وإنما ترك للعلم به، كما تركت
النية للعلم بها . الوجه الثاني: أنَّ ترك أمره للمسيء صلاته بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يحتمل أمورًا؛ منها : أنه لم يُسئ فيه، وهذا بمعنى الوجه الأول. ومنها: أنه وجب بعد ذلك. ومنها: أنه علمه معظم الأركان ،وأهمها وأحال بقية تعليمه على مشاهدته في صلاته، أو على تعليم بعض الصحابة له، فإنه كان يأمرهم بتعليم بعضهم بعضا، فكان من المستقر عندهم إذنه لهم في تعليم الجاهل وإرشاد الضال، وأي محذور في أن يكون النبي الا الله وعلمه البعض وعلمه أصحابه البعض الآخر؟ وإذا احتمل هذا لم يكن هذا المشتبه المجمل معارضا لأدلة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ولا غيرها من واجبات الصلاة، فضلاً عليها، فالواجب تقديم الصريح المحكم على المشتبه المجمل
الدليل الخامس: حديث أبي هريرة :
(۲)
وجوب
عن أن يُقدَّم
عن محمد بن أبي عائشة وأبي سلمة، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع، يقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن شر فتنة المسيح الدجال ) ووجه الاستدلال: أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالاستعاذة عقيب التشهد من
غير فصل (٤) .
(۳)
(١) المجموع (٣/ ٤٦٨) . وانظر : الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع (٣١٣/١).
(۲) جلاء الأفهام (ص/ ٤٩٣ - ٤٩٤) بتصرف. (۳) أخرجه مسلم كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب ما يُستَعاذ منه في الصلاة (٤١٢/١) رقم (٥٨٨) (۱۲۸).
وأخرجه البخاري كتاب الجنائز، باب: التعوذ من عذاب القبر (٢٨٤/٣) رقم (١٣٧٧)، ومسلم كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب ما يستعاذ منه في الصلاة (٤١٣/١) رقم (٥٨٨) (۱۳۱) عن أبي سلمة عنه من الفعل له دون تقييده بعد التشهد. (٤) انظر : المغني (٢٢٩/٢).
ص ٩٧٠