الاختيارات الفقهية للإمام الخطابي 1-6 — الصفحة ٧٥١

۷۵۰ الاختيارات الفقهية للإمام الخطابي قال ابن رجب: وفي أحاديث هذا الباب دليل على أن وقت المغرب متّسع، وأنه لا يفوت بتأخير الصلاة فيه عن أول الوقت، ولولا ذلك لم يأمر بتقديم العشاء على صلاة المغرب من غير بيان لحدّ التأخير، فإنّ هذا وقت حاجة إلى البيان فلا يجوز تأخيره عنه وقال ابن تيمية: ولو لم يَجُز تأخيرها عن أول وقتها لم يجز شيء من ذلك» (٢). (1) وتُعقب الاستدلال بهذا الحديث بما يلي: قال ابن دقيق العيد: «واستدل بالحديث على أن وقت المغرب موسع، فإن أريد به مطلق التوسعة فصحيح، لكن ليس بمحل الخلاف المشهور، وإن أريد التوسعة إلى مغيب الشفق ففي الاستدلال نظر؛ لأن بعض من ضيق وقت المغرب جعله مقدَّرًا بزمان يدخل فيه مقدار ما يتناول لقيمات يكسر بها سَوْرَة الجوع، فعلى هذا لا يلزم أن يكون وقت المغرب موسعًا إلى غروب الشفق، على أن الصحيح الذي نذهب إليه أن وقتها موسع إلى غروب الشفق، وإنما الكلام في هذا الاستدلال هذا الحديث» (۳). من وجه جاء * الدليل الثامن: حديث جابر بن عبدالله : عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن جابر بن عبدالله: «أن عمر بن الخطاب يوم الخندق بعدما غربت الشمس فجعل يسب كفار قريش قال یا رسول الله ما كدتُ أصلي العصر حتى كادت الشمس تغرب! قال النبي صلى الله عليه وسلم: والله ما صليتها»، فقمنا إلى بطحان فتوضأ للصلاة وتوضأنا لها، فصلى العصر بعد ما غربت الشمس، ثم صلى بعدها المغرب» (٤) . وجه الاستدلال: أن الرسول الله قدم العصر على المغرب، ولو كان وقت المغرب ضيّقا لبدأ بالمغرب لئلا يفوت وقتها أيضاً، فدل على أن وقت المغرب (ه) متسع (۱) فتح الباري لابن رجب (١٠٥/٦). (۲) شرح العمدة من كتاب الصلاة لابن تيمية (ص/ ۱۷۱). (۳) إحكام الأحكام (١٤٧/١) ، وانظر: فتح الباري (۲/ ۱۸۹) (٤) تقدم تخريجه (ص/ ٧١٥). (٥) انظر: فتح الباري (٢/ ٨٤).
ص ٧٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.