٥٩٦
الاختيارات الفقهية للإمام الخطابي
قال الغزالي: «لأن الاستظهار أيضًا مقصود مع كون المستعمل ترابا، فعند
العجز يقتصر على الممكن (۱) .
ولا
(۲)
وهذا وسط بين الأمرين "
مع
أدلة القول الأول ( أن غير التراب لا يقوم مقام التراب، لا مع وجوده
عدمه مطلقا )
ودليل أصحاب هذا القول حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات أولاهن
بالتراب» (۳)
والاستدلال به من وجهين
(٤)
أحدهما: أنه نص في قصر تطهير الولوغ على الماء والتراب، فلما لم يقم غير الماء مقام الماء لم يقم غير التراب مقام التراب قال الشافعي: «لا يطهرُ إلا بأن يماسه التراب ) (٥) . قال ابن حزم ولا يجزئ بدل التراب غيره ؛ لأنه تعد لحد رسول الله ). وقال ابن دقيق العيد: «لما كان الأمر هاهنا متعلقا بالتراب وجب أن لا يقع الامتثال إلا به؛ لأنه لا خروج عن العهدة إلا بفعل المأمور به، والأمر متعلق بالتراب» (۷)
(٦)
الثاني: أنه تعبّد محض لا يعلَّل (۸)
قال ابن قدامة: «لأن الأمر به تعبد غير معقول، فلا يجوز القياس فيه 3
(۱) المصدر السابق.
(۲) انظر : فتح ذي الجلال والإكرام (ص/ ٦٦-٦٧).
(۳) تقدم تخريجه (ص/ ٥٨٩).
(٤) انظر: الحاوي (۳۷۹/۱). (٥) الأم (٤٥/١).
(٦) المحلى (١١١/١). (۷) شرح الإلمام (٣٣٤/٢). (۸) انظر: الوسيط (٤٠٦/١). (٩) المغني (٧٤/١).
ص ٥٩٦