الاختيارات الفقهية للإمام الخطابي 1-6 — الصفحة ٥٩٦

٥٩٦ الاختيارات الفقهية للإمام الخطابي قال الغزالي: «لأن الاستظهار أيضًا مقصود مع كون المستعمل ترابا، فعند العجز يقتصر على الممكن (۱) . ولا (۲) وهذا وسط بين الأمرين " مع أدلة القول الأول ( أن غير التراب لا يقوم مقام التراب، لا مع وجوده عدمه مطلقا ) ودليل أصحاب هذا القول حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات أولاهن بالتراب» (۳) والاستدلال به من وجهين (٤) أحدهما: أنه نص في قصر تطهير الولوغ على الماء والتراب، فلما لم يقم غير الماء مقام الماء لم يقم غير التراب مقام التراب قال الشافعي: «لا يطهرُ إلا بأن يماسه التراب ) (٥) . قال ابن حزم ولا يجزئ بدل التراب غيره ؛ لأنه تعد لحد رسول الله ). وقال ابن دقيق العيد: «لما كان الأمر هاهنا متعلقا بالتراب وجب أن لا يقع الامتثال إلا به؛ لأنه لا خروج عن العهدة إلا بفعل المأمور به، والأمر متعلق بالتراب» (۷) (٦) الثاني: أنه تعبّد محض لا يعلَّل (۸) قال ابن قدامة: «لأن الأمر به تعبد غير معقول، فلا يجوز القياس فيه 3 (۱) المصدر السابق. (۲) انظر : فتح ذي الجلال والإكرام (ص/ ٦٦-٦٧). (۳) تقدم تخريجه (ص/ ٥٨٩). (٤) انظر: الحاوي (۳۷۹/۱). (٥) الأم (٤٥/١). (٦) المحلى (١١١/١). (۷) شرح الإلمام (٣٣٤/٢). (۸) انظر: الوسيط (٤٠٦/١). (٩) المغني (٧٤/١).
ص ٥٩٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.