الاختيارات الفقهية للإمام الخطابي 1-6 — الصفحة ٤٤٣

الاختيارات الفقهية للإمام الخطابي أدلة القول الثاني ) جواز قراءة القرآن للحائض ): الدليل الأول: حديث عائشة رضي الله عنها: ٤٤٣ عن القاسم بن محمد، عن عائشة أنها قالت خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم لا نذكر إلا الحج، فلما جئنا سَرفَ طمثت، فدخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي فقال: «ما يُبكيك؟»، قالت: لوددت والله أني لم أحجَّ العام. قال: «لعلك نفست؟». قلت: نعم. قال: «فإن ذلك شيء كتبه الله على بنات آدم فافعلي ما يفعل الحاج، غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري ) . (۲) وجاء مثل ذلك من حديث جابر بن عبدالله رضي الله عنهما قال: «كنا مع رسول الله الله فلبينا بالحج وقدمنا مكة... - إلى أن قال : «... وكانت عائشة قدمت معه مكة وهي حائض ، فأمرها النبي الله الله أن تنسك المناسك كلها غير أنه لا تطوف ولا تصلي حتى تطهر وجه الاستدلال : أنه لم يستثن من جميع مناسك الحج إلا الطواف، وإنما استثناه لكونه صلاة مخصوصة، وأعمال الحج مشتملة على ذكر وتلبية ودعاء، ولم تمنع الحائض من شيء من ذلك، فكذلك الجنب، لأن حدثها أغلظ من حدثه، ومنع القراءة إن كان لكونه ذكراً الله فلا فرق بينه وبين ما ذكر، وإن كان تعبدا فيحتاج إلى دليل خاص وقال الصنعاني: «إلا أنه خصصه حديث عليه وأحاديث أخر في معناه (٤) (۳) وقال البَنُورِي: «أنه لا حجة في العام عند وجود الخاص»(٥). (۱) تقدم تخريجه (ص/ ۳۹۳). (٢) أخرجه البخاري كتاب التمني باب قول النبي : «لو استقبلت من أمري ما استدبرت» (۲۳۱/۱۳) رقم (۷۲۳۰) (۳) انظر: فتح الباري (٤٨٦/١) (٤) سبل السلام (١/ ٧١). (٥) معارف السنن (٤٤٦/١).
ص ٤٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.