٢٤٢٤
الاختيارات الفقهية للإمام الخطابي
الذي ينشأ من كون الراوي متَّهَما بالكذب أو كون الحديث شاذًا» (۱) . هذا؛ وطريق بقية الذي اعتمد عليه القاري ليس ضعفه بسبب بقية فقط، بل لأن فيه راويًا كذابًا، وهو محمد بن الفضل العبسي، وقد تقدم بيان ذلك وشرحه عند الكلام على طريق بقية، فظهر أنّ هذا التعقيب غير صحيح ولا موافق للقواعد الحديثية في التقوية بمجموع الطرق.
الدليل العاشر: أثر عمر بن الخطاب :
(۲)
عمر
عن حبيب بن أبي ثابت عن إبراهيم بن محمد بن طلحة قال: قال بن الخطاب: «الأمنعنَّ فروج ذوات الأحساب إلا من الأكفاء» (٢). وجه الاستدلال : ظاهر في منع عمر ذوات الأحساب – وهي الأنساب -
إلا ممن كافأهنّ في ذلك (۳).
وتُعقب بأنه لا يثبت عن عمر؛ لعلل:
(٤)
الأولى تدليس حبيب قال ابن حجر: «ثقة فقيه جليل، وكان كثير الإرسال والتدليس الثانية: الانقطاع بين إبراهيم وعمر ، فإنه لم يدركه فضلاً عن أن يسمع منه. قال المزي: روى عن... وعمر بن الخطاب ولم يدركه» (٥).
وتعقب العلائي هذا بقوله كذا قال وما أورد ما مستنده في ذلك فلقد ذكر ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل أنه روى عنه ولم ينبه على أنه مرسل، ولم يذكر هذا في المراسيل ولا رأيته في كلام غيره، ولم أقف على ذكر مولد
(۱) علوم الحديث لابن الصلاح (ص/ ٣٤). (۲) أخرجه عبدالرزاق كتاب النكاح باب الأكفاء (١٥٢/٦) رقم (١٠٣٢٤)، وابن أبي شيبة في المصنف كتاب النكاح ،باب ما قالوا في الأكفاء في النكاح (٤٦٦/٣) رقم (٤).
(۳) انظر: شرح منتهى الإرادات (٦٥٠٢، كشاف القناع (٦٧/٥).
(٤) تقريب التهذيب رقم (۱۰۹۲). (٥) تهذيب الكمال (۲ (۱۷۲) . وأما في جامع التحصيل (ص/ ١٤١) فذكر المحقق نحو هذا الكلام في الحاشية (۱) وقال: «وفي هامش الظاهرية. فدل على أنّ ما في هامش تلك النسخة زيادات من العلائي نفسه، والله أعلم.
ص ٢٤٢٥