الاختيارات الفقهية للإمام الخطابي 1-6 — الصفحة ٢٢٠١

(۲) الاختيارات الفقهية للإمام الخطابي قال العثماني التهانوي: «لأنهم يجيزون بيع مال زيد من عمرو بغير إذن منه أو توكيل به ؛ لأنه لم يأذن لعروة ولا لحكيم بن حزام في بيع الأضحية، وإنما وكلهما بشرائهما، ويتوقف البيع على إجازة المالك، فإذا أجاز صح» (۱) . وأما الشراء فإنه إثبات لملك فلا بد من تولي المالك له، والشراء لا يقع موقوفا، بل ينفذ على الفضولي نفسه قال الطحاوي: وإن اشترى رجل لرجل شيئًا بغير أمره كان ما اشترى من ذلك لنفسه، أجازه الذي اشتراه له أو لم يجزه وقال ابن عابدين: «لأنه إذا لم يكن وكيلاً بالشراء وقع الملك له، فلا اعتبار بالإجازة بعد ذلك؛ لأنها إنما تلحق الموقوف لا النافذ» (٤). قال الشوكاني: «قال أبو حنيفة: إنه يكون البيع الموقوف صحيحًا دون الشراء، والوجه أنّ الإخراج عن ملك المالك مفتقر إلى إذنه، بخلاف الإدخال (٥). وتعقب ذلك من وجوه: أحدها: أن في حديث عروة دلالة على صحة البيع والشراء. قال الصنعاني: في الحديث دلالة على أن عروة شرى ما لم يوكل بشرائه، وباع كذلك؛ لأنه أعطاه دينارًا لشراء أضحية فلو وقف على الأمر لاشترى ببعض الدينار الأضحية وردَّ البعض، فهذا الذي فعله هو الذي تسميه الفقهاء: العقد الموقوف الذي ينفذ بالإجازة، وقد وقعت هنا (٦) . الثاني: بأن الإدخال للمبيع في الملك يستلزم الإخراج من الملك للثمن. الثالث: بما قاله القاضي عبدالوهاب ودليلنا على أبي حنيفة: أن القبول (۱) إعلاء السنن .(١٥٩/١٤) . انظر: معالم السنن (۷۷/۳). (۲) انظر: سبل السلام (٥٨/١٣). (۳) مختصر الطحاوي (ص/ ۸۳). (٤) حاشية ابن عابدين (٣١٥/٧). (٥) نيل الأوطار (٣٢٤/٥). (٦) سبل السلام (٣/ ٥٧-٥٨). (۷) نيل الأوطار (٣٢٤/٥).
ص ٢٢٠١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.