الاختيارات الفقهية للإمام الخطابي -
قال ابن القيم: وحديث أبي عمير يحتمل أربعة أوجه قد ذهب إلى كل منها طائفة:
الأبي
أحدها يكون متقدمًا على أحاديث تحريم المدينة، فيكون منسوخا.
الثاني: أن يكون متأخرًا عنها معارضا لها، فيكون ناسخا. الثالث: أن يكون التغير مما صيد خارج المدينة كما هو الغالب من الصيود. الرابع: أن يكون رخصة لذلك الصغير دون غيره، كما رخص بُرْدَة في التضحية بالعناق دون غيره )
(1)-0
وأجيب عن ذلك بوجهين:
(۲)
أحدهما: أنه لا تقوم الحجة بالاحتمال الذي لا ينشأ عن دليل
(۳)
وتعقب بأنه ما كان محتملاً لهذه الاحتمالات لا تعارض به النصوص
(٤)
الصريحة الصحيحة الكثيرة التي وردت في حرم المدينة، والتي لا لبس فيها ولا احتمال ولا شك معها في أنّ المدينة حرم قال ابن القيم: «فهو متشابه كما ترى، فكيف يُجعَل أصلاً يُقدَّم على تلك النصوص الكثيرة المحكمة الصريحة التي لا تحتمل إلا وجها واحدًا» (ه) . ولذلك قال النووي: وقد سبقت الأحاديث الصحيحة الكثيرة المصرحة بتحريم صيد حرم المدينة، فلا يجوز تركها بمثل هذا ولا معارضتها به وقال ابن عبدالبر : قال إسماعيل بن إسحاق - بعد أن ذكر الآثار في تحريم ما بين لابتي المدينة - : إني لأعجب ممن ردَّ هذه الأحاديث بحديث أنس: يا أبا عُمير ! ما فعل النغير ؟
(۱) تقدم تخريجه (ص/ ٤٥٥).
(V)
(٦)
(٢) أعلام الموقعين (٣٤٨/٢) وانظر: التمهيد (٤١٤/٦) ، مختصر خلافيات البيهقي (٢٥٢/٣)، المفهم (٤٧١/٥)، شرح صحيح مسلم للنووي (١٤۳/۹، ٣٧٦/١٤)، فتح الباري (١٠٠/٤ ، ١٠ / ٦٠١) ، أضواء البيان (٤٥٤/١).
(۳) عمدة القاري (٤١٨/٨).
(٤) انظر: أضواء البيان (٤٥٤/١).
(٥) إعلام الموقعين (٣٤٨/٢).
(٦) شرح صحيح مسلم للنووي (٣٧٦/١٤). (۷) التمهيد (٣١٤/٦).
ص ٢٠١٦