I
كتاب الطهارة/ القول في الجبيرة وحكمها
٤٤٣
للصلاة ثم صلى بهم . قال البيهقي : معناه أنه غسل ما أمكنه وتوضأ وتيمم للباقي، ويتلطف في غسل الصحيح المجاور للعليل فيضع خرقة مبلولة بقربه ويتحامل عليها، ليغسل بالمتقاطر منها ما حواليه من غير أن يسيل الماء إليه فإن لم يقدر على ذلك بنفسه استعان ولو بأجرة، فإن تعذر ففي المجموع أنه يقضي، ولو جرح عضواً المحدث أو امتنع استعمال الماء فيهما لغير جراحة فيجب تيممان بناء على الأصح، وهو اشتراط
بالذي منعني من الاغتسال وقلت : إني سمعت الله يقول : ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيماً) [النساء ۲۹] فضحك ولم يقل شيئاً . اهـ قال حج، قوله صلى الله عليه وسلم لعمرو: «صلیت» صريح في تقريره على إمامته، فإن قيل بلزوم الإعادة أشكل بأن من تلزمه الإعادة لا تصح إمامته أو بعدم لزومها أشكل بأن المتيمم للبرد تلزمه الإعادة وقد يجاب بأنه إنما يفيد صحة صلاته، وأما صحة صلاتهم خلفه فهي واقعة حال محتملة أنهم لم يعلموا بوجوب الإعادة حالة الاقتداء، فجاز اقتداؤهم لذلك. وحينئذ فلا إشكال أصلاً، ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بإعادة الصلاة، لأنه يعلم أن ابن العاص يعرف الحكم، أو أنه أخر الأمر إلى وجود الماء لأن تأخير البيان لوقت الحاجة جائز . قوله : ( وتوضأ وضوءه للصلاة) وكان جنباً وتيمم للبرد وصلى إماماً .
تیمم
أصلاً، فكيف
قوله : (قال البيهقي (الخ إشارة إلى أن هذا الحديث لا يستدل به على ما ذكر إلا بالمعنى الذي ذكره البيهقي، وهو أن هناك تيمماً أيضاً، وإلا فظاهر الحديث أنه لا يستدل به؟ وهذا تيمم للبرد أي والبرد كالمرض والجرح المتقدمين .
قوله: (ويتلطف بالبناء للفاعل أو المفعول أي يترفق وكذا قوله الآتي ويتحامل والمراد أنه يتلطف وجوباً إن أدى ترك التلطف إلى دخول الماء إلى الجراحة. وقد أخبره الطبيب بضرر الماء إذا وصل إليها كما ذكره ع ش . فإن تعذر غسله وأمكنه الماء بلا إفاضة مس وجب، بخلاف ما إذا لم يمكنه إلا مسحه بالماء فلا يجب لأن المسح لا يقوم مقام الغسل. وقوله : وجب أي لقول الشافعي رضي الله عنه : أمسه ماء بلا إفاضة ولا يكفي مسحه بالماء، وما قيل إن الشافعي قال مسحه بماء فهو خطأ وتحريف في عبارة الإمام السابقة، وفارق الاكتفاء الجبيرة عنه لأنه مسحها بدل عن غسله وما هنا أصل، ولا يكفي المسح عنه لأن الغسل أقوى قوله : (فإن تعذر) أي غسل الصحيح ولا يجب نزع ساتر خفيف من نزعه، وإلا وجب النزع خلافاً للأئمة الثلاثة ق ل قوله : ( ولو جرح عضواً المحدث) بالتثنية وأصله عضوان للمحدث حذفت النون للإضافة واللام للتخفيف والألف لالتقاء الساكنين، فهو مرفوع بالألف المحذوفة لالتقاء الساكنين على النيابة عن الفاعل لجرح أي ما تقدم إذا كانت العلة في عضو واحد وهنا فيما إذا كانت في عضوين قوله: (فيهما) أي في بعضهما لا في كلهما، وإلا وجب تيمم واحد كما يأتي قوله فيجب تيممان هذا إذا كانت العلة في بعض كل منهما أو عمتهما
بمسح
الجزء 1 — ص ٤٤٢