البجيرمي على الخطيب تحفة الحبيب على شرح الخطيب المعروف بالإقناع - ط العلمية 1-5 — الصفحة ٢٨٢٩

٤٠٢ كتاب الأقضية والشهادات / فصل القوي بخبرهم. كما ذكره الشيخان في الشرح والروضة لأن الأصل في الشهادة اعتماد اليقين وإنما يعدل عنه عند عدم الوصول إليه إلى ظن يقرب منه على حسب الطاقة : (و) الموضع الرابع (الترجمة) إذا اتخذه القاضي مترجماً وقلنا : بجوازه وهو الأصح فتقبل شهادته فيها لأن الترجمة تفسير للفظ فلا يحتاج إلى معاينة وإشارة. وقوله: (وما شهد به قبل العمى ساقط في بعض النسخ فمن عد المواضع ستة عد ذلك ومن عدها خمسة لم . يعد ذلك ومعناه أن الأعمى لو تحمل شهادة فيما يحتاج للبصر قبل عروض العمى له ثم عمي بعد ذلك شهد بما تحمله إن كان المشهود له وعليه معروفي الاسم والنسب لإمكان الشهادة عليهما فيقول: أشهد أن فلان ابن فلان أقر لفلان ابن فلان بكذا بخلاف مجهولهما أو أحدهما أخذاً من مفهوم الشرط نعم لو عمي ويدهما أو يد المشهود عليه في يده فشهد عليه في الأولى مطلقاً مع تمييزه له من خصمه وفي الثانية بالمعروف الاسم والنسب قبلت شهادته . كما بحثه الزركشي في الأولى وصرح به في أصل الروضة : التواتر يفيد العلم الضروري فلا يشترط إسلامهم بخلافه هنا فإنه ضعيف لإفادته الظن القوي . فقط شرح م ر . قوله : (أو الظن هذا يدل على أنه ليس المراد بالجمع عدم التواتر لأن ذاك يفيد العلم قطعاً شويري قوله : (مترجماً) أي مترجماً له كلام الخصوم، أو مترجماً عنه للخصوم، كلام القاضي وفي الأولى لا بد من اثنين وفي الثانية يكفي واحد. قوله : (من مفهوم الشرط) وهو قوله إن كان المشهود له وعليه معروفي الاسم والنسب قوله : (ويدهما الخ) والحاصل أن المسألة لها أربعة أحوال لأنه إما تكون يداهما جميعاً في يده أو لا يكون ! شيء منهما في يده، أو تكون اليد المقرّ في يده فقط، أو يد المقر له فقط، ففي الأولى تقبل مطلقاً وفي الثانية تقبل إن كانا معروفي الاسم والنسب عنده ، وهذه من قبيل ما شهد به قيل العمى. وفي الثالثة إن كان المقز له معروف الاسم والنسب . وفي الرابعة إن كان المقر معروف الاسم والنسب عنده والا بد في جميع ذلك من رؤية فم اللافظ حال لفظه قبل العمى كما تقدم في الشهادة على الأقوال اهـ م ر. شهادته قوله : ( في يده) أي الأعمى وتصح شهادة الأعمى، فما لو أمسك ذكر من يزني، أو . بلوط وهو داخل الفرج أو الدبر وأمسكه أي الشخص المذكور حتى شهد عليه عند القاضي .اهـ. شيخنا. وعبارة ق ل على الجلال قوله : بإبصار صريحه، أنه لا يصح شهادة الأعمى وإن مس الذكر بيده في الفرج والمعتمد جوازها إن أمسكهما إلى أن حضروا بين يدي القاضي وإن لم يستمر الذكر في الفرج .اهـ. أي فيشهد مع ثلاثة ولا يكفي علم القاضي في حدود الله . قوله : (مطلقاً) أي سواء عرف اسمه ونسبه أم لا. قوله : (مع تمييزه أي بكونه مقراً أو مقراً له أو بائعاً أو مشترياً. قوله : (وفي الثانية أي فيما إذا كانت يد المشهود عليه في يد الأعمى.
الجزء 5 — ص ٤٠٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.