البجيرمي على الخطيب تحفة الحبيب على شرح الخطيب المعروف بالإقناع - ط العلمية 1-5 — الصفحة ٢٥٧٥

١٤٨ به، فلا له كتاب أحكام الجهاد فصل في قسم الغنيمة حضر بفرس يركبه يسهم له وإن لم يقاتل عليه. إذا كان يمكنه ركوبه لا إن حضر ولم يعلم . يسهم ولا يعطى إلا لفرس واحد. وإن كان معه أكثر منها؛ لأنه لم يعط الزبير إلا لفرس واحد . وكان معه يوم خيبر أفراس عربياً كان الفرس أو غيره كالبرذون وهو ما أبواه عجميان والهجين وهو ما أبوه عربي دون أمه والمقرف بضم الميم وسكون القاف لمعه وكسر الراء عكسه لأن الكر والفر يحصل من كل منهما ولا يضر تفاوتهما كالرجال . ولا يعطى لفرس أعجف أي مهزول بين الهزال ولا ما لا نفع فيه كالهرم والكبير. لعدم فائدته ولا لبعير وغيره كالفيل والبغل والحمار لأنها لا تصلح للحرب صلاحية الخيل له ولكن يرضخ لها ويتفاوت بينها بحسب النفع. (و) يدفع (للراجل سهم) واحد لفعله ذلك يوم خيبر متفق عليه ولا يرد إعطاء النبي سلمة بن الأكوع رضي الله تعالى عنه في وقعة سهمين كما صح في مسلم لأنه له رأى منه خصوصية اقتضت ذلك . ولا يسهم من الغنيمة (إلا) لمن استكملت فيه خمس بل ست (شرائط الإسلام والبلوغ والعقل والحرية والذكورة والصحة فإن اختل شرط من ذلك) . أي مما ذكر كالكافر والصبي والمجنون والرقيق والمرأة والخنثى والزمن رضخ له ولم يسهم لواحد منهم لأنهم ليسوا من أهل فرض الجهاد والرضخ بالضاد والخاء المعجمتين لغة العطاء القليل، وشرعاً اسم لما دون السهم ويجتهد الإمام أو أمير الجيش في قدره لأنه لم يرد وجه رابع قال النووي : إنه حسن اختاره ابن كج وهو إن كان يصلح للكر والفر مع ركوبهما فلها أربعة أسهم وإلا فسهمان اهـم ر كبير على الزبد . فائدته م قوله : (إذا كان يمكنه ركوبه) بخلاف الأعجف والهرم ومالاً نفع فيه لعدم قوله : ( والهجين) وهذه صفات للخيل وقد تحرى في الآدمي أيضاً وعليه قول ابن الوردي : مات أهل الفضل لم يبق سوى مقرف أو من على الأصل اتكل قوله : (ولا يعطى لفرس أعجف) حاصله أن الشروط ثلاثة يجمعها قول المنهج : ولا يسهم إلا لفرس واحد فيه نفع قوله : ( رأى منه خصوصية) أي والاجتهاد في الحروب سائغ وتكون الزيادة على السهم نفلاً، وعبارة السيرة الحلبية ورجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على ناقته العضباء مردفاً سلمة بن الأكوع وأعطى سلمة بن الأكوع سهم الراجل والفارس جميعاً أي مع كونه كان راجلاً وهذا استدل به من يقول : إن للإمام أن يفاضل في الغنيمة وهو مذهب أبي حنيفة وأحد الروايتين عن أحمد، وعند مالك وإمامنا الشافعي رضي الله تعالى عنهما لا يجوز ولعله لعدم صحة ذلك عندهما اهـا بحروفه. قوله : (كالكافر) سواء كان ذمياً أو معاهداً أو مؤمناً وإذا كمل من ذكره أعطى سهماً كاملاً وقوله : كالكافر أي ككفر الكافر لأن الكلام في الشروط . قوله : (بالضاد والخاء المعجمتين أي وبإهمال الثانية في لغة .
الجزء 5 — ص ١٤٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.