..........
كتاب الحدود القول في وقت حد السكران
يساويه. وأجيب بأنه لجنايات تولدت من الشارب ولهذا استحسن تعبير المنهاج بتعزيرات على تعبير المحرر بتعزير . قال الرافعي : وليس هذا الجواب شافياً فإن الجنايات لم تتحقق حتى يعزر والجنايات التي تتولد من الخمر لا تنحصر فلتجز الزيادة على الثمانين وقد منعوها قال : وفي قصة تبليغ الصحابة الضرب ثمانين ألفاظ مشعرة بأن الكل حد، وعليه فحدّ الشارب مخصوص من بين سائر الحدود بأن يتحتم بعضه ويتعلق بعضه باجتهاد الإمام اهـ . والمعتمد أنها تعزيرات وإنما لم تجز الزيادة اقتصاراً على ما ورد. بم يجب حد الخمر]
(ويجب عليه) أي الشارب المقيد بما تقدم (الحد بأحد أمرين) إما (بالبينة) وهي شهادة رجلين أنه شرب خمراً أو شرب مما شرب منه غيره فسكر منه. (أو الإقرار بما ذكر لأن كلاً من البيئة والإقرار حجة شرعية فلا يحدّ بشهادة رجل وامرأتين لأن البينة ناقصة والأصل براءة الذمة، ولا باليمين المردودة لما مر في قطع السرقة ولا بريح خمر وسكر وقيء لاحتمال أن يكون شرب غالطاً أو مكرهاً. والحد يدرأ بالشبهات ولا يستوفيه القاضي بعلمه على الصحيح بناء على أنه لا يقضي بعلمه في حدود الله تعالى. نعم سيد العبد يستوفيه بعلمه الإصلاح ملكه ولا يشترط في الإقرار والشهادة تفصيل بل يكفي الإطلاق في إقرار من شخص بأنه شرب خمراً وفي شهادة بشرب مسكر. شرب فلان خمراً ولا يحتاج أن يقول: وهو مختار عالم لأن الأصل عدم الإكراه والغالب من حال الشارب علمه بما يشربه فنزل الإقرار والشهادة عليه ويقبل رجوعه عن الإقرار لأن كل ما ليس من حق آدمي يقبل الرجوع فيه .
القول في وقت حد السكران ]
تتمة: لا يحدّ حال سكره . لأن المقصود منه الردع والزجر والتنكيل، وذلك لا
قوله: (وعليه فحدّ الشارب هذا أحسن الأجوبة. قوله : ولا باليمين المردودة) لأن اليمين المردودة وإن كانت كالإقرار إلا أن استمراره على الإنكار بمنزلة رجوعه ورجوعه مقبول وهو حسن اهـ طبلاوي وعبارة ع ش على م ر قوله وحد بإقراره أي الحقيقي زي واحترز به عن اليمين المردودة ولعل صورتها أن يرمي غيره بشرب الخمر فيدعي عليه بأنه رماه بذلك ويريد تعزيره فيطلب الساب اليمين ممن نسب إليه شربها فيمتنع ويردها عليه، فيسقط عنه التعزير ولا يجب الحد على الراد لليمين المردودة.
قوله : (لما مر في قطع (السرقة) كذا في خط المؤلف لكن الأولى لما يأتي في قطع السرقة وعذره في ذلك أنه نقل عبارة غيره. واتفق أن المنقول عنه قدم ما يتعلق بالسرقة على الشرب
الجزء 5 — ص ٤٠