البجيرمي على الخطيب تحفة الحبيب على شرح الخطيب المعروف بالإقناع - ط العلمية 1-5 — الصفحة ٢١٣٩

: كتاب النكاح / القول في شروط وقوع الطلاق بالكناية ٢٨٥ بخلاف ما لو قال لغيرها إن أبرأتني من دينك فزوجتي طالق فأبرأته براءة صحيحة وقع الطلاق رجعياً لأنه تعليق محض. ولو قال لزوجته : إن دخلت البيت ووجدت فيه شيئاً من متاعك ولم أكسره على رأسك فأنت طالق فوجد في البيت هوناً لها القراءة بعد ذلك لقدرتها على مقتضى التعليق وهو قراءتها بنفسها، ونحن لا نكتفي بالمعنى المجازي إلا حيث لا نقدر على المعنى الحقيقي. ولو قال الزوج إنما أردت القراءة باللفظ قبل قوله فلا تطلق إلا بها والفرق بين إطلاق قراءتها إياه على مطالعتها إياه وإن لم تتلفظ به وبين إجراء ذي الحدث الأكبر القرآن على قلبه ونظره في المصحف ،ظاهر، وهو أن المراد هنا علمها بما في الكتاب والقراءة المحرمة لا تكون إلا بالتلفظ بحروفه ولو قال إذا بلغك أو جاءك خطي فأنت طالق فذهب بعضه وبقي البعض وقع الطلاق وإن لم يكن فيما بقي ذكر الطلاق اهـ. وقوله وكذا إن قرى عليها قال الأذرعي: مقتضاه اشتراط قراءته عليها فلو طالعه وفهمه أو قرأه خالياً ثم أخبرها بذلك لم تطلق ولم أر فيه نصاً، ويحتمل أنه يكتفي بذلك إذ الغرض الاطلاع عليه شرح م ر .اهـ. والمعتمد أنها متى كانت قارئة وعلم بها الزوج لم تطلق إلا بقراءتها . เ قوله : (بخلاف ما لو قال الخ) لأن المبرى لم يجعل البراءة في مقابلة الطلاق إذ لا يظهر له فيه عوض وبفرضه فهو نادر لا ينظر إليه فجعل من باب التعليق المحض، وإذا قال لها : إن أبرأتيني من صداقك فأنت طالق فأبرأته شرط في وقوع الطلاق علم الزوجين بقدر المبرأ منه، فإن جهلاه أو أحدهما لم يقع وظاهر أن العبرة بالجهل به حالاً وإن أمكن العلم به بعد البراءة وكونها رشيدة وأن تجيبه فوراً في مجلس التواجب وأن لا يتعلق بالمال المبرأ منه زكاة، فإن تعلقت به زكاة لم يقع لأن المستحقين ملكوا بعضه فلم يبرأ من كله ولو أبرأته ثم ادعت جهلها بقدره فإن زوجت صغيرة صدقت بيمينها أو بالغة ودل الحال على جهلها لكونها مجبرة لم تستأذن فكذلك . فرع: يقع كثيراً أن تحصل مشاجرة بين الرجل وزوجته فتقول له : أبرأتك، فيقول لها: إن صحت براءتك فأنت طالق والذي يظهر أنها إن أبرأته من معلوم وهي رشيدة وقع رجعياً لتعليقه على مجرد صحة البراءة، وقد وجدت لا بائناً لأنه لم يأخذ عوضاً في مقابلة الطلاق لصحة البراءة قبل وقوعه، وإن كان المبرأ منه مجهولاً فلا براءة ولا وقوع اهـع ش على م ر . وقوله لتعليقه على مجرد صحة البراءة الخ، نعم لو قالت أردت الإبراء عوضاً عن الطلاق وصدقها الزوج على ذلك وقع بائناً اهـ .حج. قوله: (لأنه تعليق محض) أي لأن الأجنبية لا غرض لها في طلاق زوجته فكان تعليقاً محضاً، وعلى فرض غرض لها فهو نادر كما علمت بخلاف زوجته فإن لها غرضاً في طلاق نفسها وملك بضعها فكان تعليقاً على البراءة فكان بائناً. قوله : (هوناً) ضبطه بعضهم «هاؤنا ) بهاء بعدها ألف وبعد الألف همزة . الطلاق
الجزء 4 — ص ٢٨٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.