۲۸۲
کتاب النكاح / القول في شروط وقوع الطلاق بالكناية
إن اقترن بكل اللفظ كما في المنهاج كأصله وقيل : يكفي اقترانها بأوله وينسحب ما بعده عليه، ورججه الرافعي في الشرح الصغير وصوّبه الزركشي؛ والذي رجحه ابن المقري وهو المعتمد أنه يكفي اقترانها ببعض اللفظ سواء أكان من أوله أو وسطه أو آخره إذ اليمين إنما تعتبر بتمامها .
تنبيه : اللفظ الذي يعتبر قرن النية به هو لفظ الكناية كما صرح به الماوردي والروياني والبندنيجي، لكن مثل له الرافعي تبعاً لجماعة بقرنها بأنت من أنت بائن مثلاً، وصوب في المهمات الأوّل الأن الكلام في الكنايات والأوجه الاكتفاء بما قاله الرافعي لأن أنت وإن لم يكن جزءاً من الكناية فهو كالجزء منها لأن معناها المقصود لا يتأدي
بدونه .
(وإن لم ينوه بلفظ من ألفاظ الكنايات المذكورة (لم يقع) طلاق لعدم قصده وإشارة ناطق وإن فهمها كل أحد بطلاق كأن قالت له زوجته طلقني فأشار بيده أن اذهبي لغو لا يقع به شيء؛ لأن عدوله عن العبارة إلى الإشارة يفهم أنه غير قاصد للطلاق وإن
بكل
لفظ
هو
في
إليه، وعلى ذكره يكون قوله بكل اللفظ بدلاً منه بجعل الباء بمعنى في وهو أعني قوله فيه متعلق بنوى والضمير راجع للجميع ، وقوله بكل اللفظ بدل من فيه كما علمت ومعنى العبارة: فإن نوى من ألفاظ الطلاق الكناية وكانت نيته مقترنة بكل اللفظ وقع وهذا القول ضعيف، وكذا القول الثاني والمعتمد الثالث قوله : (بكل اللفظ ) متعلق بمحذوف أي نية مقترنة بكل اللفظ. قوله : ( وينسحب) أي ينعطف ويعطي حكمه. والظاهر أن في العبارة قلباً، والتقدير : وينسحب الأول على ما بعده لأنه الذي فيه النية . قوله : (والذي رجحه ابن المقري . المعتمد . قال الرملي : فالحاصل الاكتفاء بها قبل فراغ لفظها وهو المعتمد. والأوجه مجيء هذا الخلاف الكناية التي ليست لفظاً كالكتابة قوله : ( إذ اليمين علة لصحة اقترانها بآخره . قوله : ( يعتبر قرن النية به أي كلاً أو بعضاً، على الخلاف المتقدم من اشتراط اقترانها اللفظ أو ببعضه. قوله : (هو لفظ الكناية كبائن من أنت بائن. قوله: (لم يقع طلاق لعدم قصده) فلو ادعت زوجته أنه نوى وأنكر صدق بيمينه ، فإن نكل حلفت وحكم بالطلاق فربما اعتمدت على قرائن منه تجوّز الحلف سم . ولو قال لزوجته أنت طالق كلما حللت حرمت وقعت عليه طلقة، فلو راجعها في العدة وقعت عليه الثانية، فلو راجعها وقعت عليه الثالثة وبانت منه البينونة الكبرى اهـ ع ش على مر . والمخلص له الصبر من غير مراجعة إلى انقضاء العدة ثم يعقد عليها . قوله : ( وإشارة) مبتدأ خبره قوله لغو أي في الطلاق أما العدد فلا يلغى، فلو قال : أنت طالق وأشار بأصبعين أو ثلاث وقع العدد بالإشارة مع نيته حين التلفظ بطالق أو مع قوله ،هكذا، ويصدق في العدد قال في التنبيه : وإن قال أنت طالق هكذا وأشار
بجميع
الجزء 4 — ص ٢٨٢