كتاب النكاح / القول في الإجبار على النكاح
:
١٥٧
وأخرى قبل العقد لخبر: كُلُّ كَلام لا يُبْدَأُ فِيهِ بِحَمْدِ اللَّهِ فَهُوَ أَقْطَعْ أَي عن البركة، وتحصل السنة بالخطبة قبل العقد من الولي أو الزوج أو أجنبي؛ ولو أوجب ولي العقد فخطب الزوج خطبة قصيرة عرفاً فقبل صح العقد مع الخطبة الفاصلة بين الإيجاب والقبول لأنها مقدمة القبول، فلا تقطع الولاء كالإقامة وطلب الماء والتيمم بين صلاتي الجمع لكنها لا تسنّ بل يسنّ تركها كما صرح به ابن يونس.
القول في الإجبار على النكاح]
(والنساء) بالنسبة إلى إجبارهن في التزويج وعدمه على ضربين الأول (بكر)
الماء بشراً، ولكل قدر أجل ، ولكل أجل كتاب يمحو الله ما يشاء )) [الرعد: ٣٨ - ٣٩] الآية : ق ل على الجلال قوله : أي) عن البركة إن قلت هلا قال كما سبق له في الخطبة أي مقطوع البركة . قلت : السابق في تلك الرواية فهو أجذم وفيه خفاء فاحتاج إلى تأويله بما أوضح منه بخلاف ما هنا فأبقاه على أصله اهـ شوبري.
هو
بمهر
ساكتاً انعقد قوله : ( ولو أوجب ولي العقد فلو أوجب بقدر معين فقبل الزوج المثل. وهذه حيلة في إسقاط المسمى إذا كان كثيراً ولم يرض به الزوج فطريقه في إسقاطه أن
يقبل ساكتاً اهـ زي . قوله : (فخطب الزوج) ظاهر في أنه يضر الفصل بخطبة أجنبي، ويشعر به أيضاً التعميم فيما قبله مع التقييد؛ لكن صنيع شيخ الإسلام في شرح الروض ظاهر في خلافه. وعبارة ح ل : والزوج ليس بقيد بل مثله الأجنبي أو أحد العاقدين لأن المدار على عدم طول الفصل
بسكوت أو بما ذكر اهـ.
قوله : (الفاصلة بين الإيجاب والقبول خرج الخطبة بين الخطبة وجوابها فهي مندوبة أيضاً، فالمندوب ثلاث خطب التي قبل الخطبة والتي قبل العقد والتي بين الخطبة وجوابها. قوله : (كالإقامة أي للصلاة. وقوله : بين صلاتي الجمع راجع للثلاثة ويتقيد بما إذا لم يطل الفصل قرره ،شيخنا وضبط القفال الطول بأن يكون زمنه فيه لو سكتا فيه لخرج الجواب عن كونه جواباً، والأولى ضبطه بالعرف كما في شرح م. ر. قال شيخنا والظاهر أنه يضر الفصل بقوله قل قبلت قياساً على البيع بل أولى لأن النكاح يحتاط له. قوله: (لكنها لا المعتمد ويسنّ الدعاء للزوجين بالبركة بعد العقد زي. قوله : (كما صرح به ابن
تسن) هذا
هو
يونس) خروجاً من خلاف من أبطل حل.
قوله : ( وعدمه) أي عدم إجبارهن قوله : (بكر) لو قال أبكار وثيبات لكان أنسب ق ل، أي ليطابق المبتدأ وهو كناية عن ضرب والضرب في المعنى جمع.
الجزء 4 — ص ١٥٧