١٤٨
كتاب النكاح / القول في تزويج الحاكم
تزوج موليته ولا مساوي له في الدرجة والمجنونة البالغة عند فقد المجبر. وقد جمع بعضهم المواضع التي يزوج فيها الحاكم في أبيات فقال:
ويزوج الحاكم في صور أنت منظومة تـحـكـي عـقـود جـواهـر عدم الولي وفقده ونكاح وكذاك غـيــبـتـه مـسـافـة قـاصــر وكذاك إغماء س مانع أمة لمحجور توارى الـقـادر
وقال كنت زوجت لم يقبل بدون بيئة بخلاف البيع لأن الحاكم وكيل الغائب والوكيل لو باع. فقدم موكله وقال كنت بعت مثلاً يقبل قوله بيمينه .اهـ. وقوله: «لم يقبل إلا ببينة» ولعل الفرق بينه وبين ما قبله حيث اكتفى فيه بحلفه أن عقد الحاكم وقع هنا في زمن كونه ولياً لتحقق غيبته والولي أقوى من الوكيل اهـ ع ش على مر .
قوله : (تزويج موليته) أي لنفسه ولا مساوي له في درجته، كأن كان هناك امرأة ولها ابن عم وأراد التزوج بها فإنه يزوجها له الحاكم، بخلاف ما إذا كان لها أبنا غم مساويان في الدرجة بأن كانا لأبوين أو لأب فإنه يزوج أحدهما الآخر كما يعلم من كلامه. قوله: (والمجنونة) أي ويزوج المجنونة أي عند الحاجة .
قوله : (ويزوج الحاكم الخ من الكامل ولو أبدل الحاكم بالحكام كما في بعض النسخ لسلم من دخول الطي فيه وهو حذف الحرف الرابع الواقع في الجزء الثاني وأجزاؤه متفاعلن
است مرات .
قوله : (عدم الولي) أي بأن لم يكن لها ولي أصلاً وقوله وفقده أي بأن فقد الولي أي. غاب ولم يدر موته ولا حياته ولا محله بشرط أن لا يحكم بموته حاكم فإن حكم بموته انتقلت للأبعد بخلاف الغائب الآتي فإن محله معلوم ليخالف فقده . قوله : (ونكاحه) أي لنفسه بأن أراد أن يتزوج بنت عمه ولم يوجد من يساويه في الدرجة، فإن الحاكم يزوجها له . قوله : (وكذاك الخ) وكذاك إذا كان دون مسافة القصر وتعذر الوصول إليه.
قوله : (وكذاك إغماء) أي إغماء الولي وهذا ضعيف تبع فيه المتولي . والذي اعتمده م ر عدم تزويج الحاكم في صورة الإغماء بل ينتظر ثلاثة أيام، فإن لم يفق إنتقلت الولاية للأبعد. قوله : (وحبس مانع أي مانع من الاجتماع عليه وإلا وكل المحبوس
قوله : (أمة المحجور) أي إذا عدم الأب والجد على تفصيل ذكره في شرح المنهج اهـ مرحومي. وحاصل التفصيل أن للسلطان تزويج أمة المحجور إلا إذا كان المحجوز صغيراً أو . صغيرة لأنه لا يلي نكاحهما فيكون المراد بالمحجور هنا السفيه. قوله : (تواري القادر) أي اختفاؤه ،والقادر يحتمل أنه تكملة للبيت ويحتمل أنه اختراز عن المكره ولا بد أن يثبت التواري بالبينة وكذا التعزز الآتي كما قراره شيخنا العشماوي .....
الجزء 4 — ص ١٤٨