البجيرمي على الخطيب تحفة الحبيب على شرح الخطيب المعروف بالإقناع - ط العلمية 1-5 — الصفحة ١٩٢٥

كتاب الفرائض والوصايا القول في الإيصاء وشروط الوصي VI وكلاهما صحيح. السادس الاهتداء إلى التصرف كما هو الصحيح في الروضة والسابع يصح من ذلك عدم عداوة منه للمولى عليه، وعدم جهالة، فلا الإيصاء إلى من فقد شيئاً كصبي ومجنون وفاسق ومجهول ومن به رق أو عداوة وكافر على مسلم، ومن لا يكفي في التصرف لسفه أو هرم أو لغيره لعدم الأهلية في بعضهم وللتهمة في الباقي. ويصح الإيصاء إلى كافر معصوم فلا بد من ثبوت العدالة الباطنة كما هو ظاهر اهـ . قوله : ( عدم عداوة) أي ظاهرة أو باطنة والمراد بقوله عداوة أي دنيوية لا دينية لما يأتي أن الكافر العدل في دينه يكون وصياً على كافر وإن اختلفت ملتهما قال مر في شرحه ويتصور وقوع العداوة بينه وبين الطفل والمجنون يكون الموصي عدوا للوصي أو للعلم بكراهته لهما من غير سبب قوله : (وعدم جهالة) المراد الجهالة بحاله بأن لم يعلم ماهو عليه أو المراد جهالة عينه وكل صحيح اهـ م.د. وشرطه أيضاً النطق ليخرج الأخرس وإن كان له إشارة مفهمة، خلافاً لابن حجر وإن تبعه شيخنا في شرحه؛ لكن يوافقهما ما ذكروه في ضابط الأخرس من أنه يعتد بإشارته في غير حدث وصلاة وشهادة فراجعه ق ل. وفي أج أنه إذا كان له إشارة مفهمة فالأقرب الصحة كما اعتمده م ر ورجع إليه الزيادي في درسه اهـ. الموصي قوله : (وفاسق) قال حج وهل يحرم الإيصاء لنحو فاسق عنده أي الإيصاء؛ لأن الظاهر استمرار فسقه إلى الموت فيكون متعاطياً لعقد فاسد باعتبار المآل ظاهراً، أو لا يحرم لأنه لم يتحقق فساده لاحتمال عدالته عند الموت ولا إثم مع الشك، كل محتمل. ومما يرجع الثاني أن قد يترجى صلاحه لوثوقه به فكأنه قال جعلته وصياً إن كان عدلاً عند الموت. وواضح أنه إن قال ذلك لا إثم عليه، فكذا هنا؛ لأن هذا مراده وإن لم يذكر، ويأتي ذلك في نصب غير الجد مع وجوده بصفة الولاية لاحتماله تغيره عند الموت فيكون لمن عينه الأب لوثوقه به .اهـ. قوله ومجهول) معناه بأن يكون مجهول الحال لم تعرف حريته ولا رقه ولا عدالته ولا فسقه، لا أنه يوصي لأحد رجلين ع ش . وظاهر هذا أنه لو أوصى لأحد رجلين يكون صحيحاً، وليس كذلك فالأولى أن يراد بالمجهول ما يشمل مجهول العين والصفة فيصدق بما ذكر قوله : (ومن) به (رق وإن أذن سيده لأن الوصاية تستدعي فراغاً وهو ليس من ،، وما أخذه ابن الرفعة من منع الإيصاء لمن آجر نفسه مدة لا يمكنه التصرف فيها بالوصاية ولا تصح مردود لبقاء أهليته وتمكنه من استنابة ثقة يعمل عنه تلك المدة اهـ شرح م ر. أهله، بحروفه . : قوله : (وكافر على مسلم بخلاف عكسه. قوله (ومن) لا يكفي) فإن سلمه الموصي المال نزعه منه الحاكم اهـ برماوي . قوله: (وللتهمة في الباقي) وهو العدو. قوله : (معصوم) قضيته امتناع إيصاء الحربي إلى حربي اهـ س ل قوله : (ويصح الإيصاء إلى كافر معصوم الخ)
الجزء 4 — ص ٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.