كتاب الفرائض والوصايا القول في مقدار الوصية.
في العتق خاصة حذراً من التشقيص. وقسط بالقيمة في غيره كما مر . وإن كانت التبرعات منجزة ومعلقة بالموت قدم المنجز لأنه يفيد الملك حالاً ولازم لا يمكن الرجوع فيه .
فروع:
: لو قال إن أعتقت غائماً فسالم حر فأعتق غانماً في مرض موته تعين للعتق إن خرج وحده من الثلث ولا إقراع ولو أوصى بحاضر هو ثلث ماله وباقيه غائب لم . له على شيء منه حالاً ولو أوصى بالثلث وله عين ودين دفع للموصى له. ثلث العين وكلما نض من الدين شيء دفع له ثلثه . ويندب للموصي أن لا يوصي بأكثر من ثلث ماله والأولى أن ينقص منه شيئاً لخبر الصحيحين: الثلث والثلث كَثِيرٌ » (۱) (فإن
يتسلط موصى
تصرف واحد من وكلائه ووقف آخر وأعتق آخر دفعة فإنه يقسط الثلث أيضاً على الجميع باعتبار . القيمة، فإذا كان ثلث ماله مائة وكانت قيمة كل واحد مما ذكر مائة نفذ من كل ثلثه وعبارة . المنهج : وإذا اجتمع تبرعات متعلقة بالموت وعجز الثلث عنها فإن تمحضت عتقاً أقرع وإلا قسط الثلث كمنجزة، فإن ترتبت قدم أول فأول إلى الثلث قوله : (من التشقيص) أي التبعيض . قوله : (فروع) أي ثلاثة قوله : ( ولا إقراع أي بين غانم وسالم لاحتمال أن تخرج القرعة بالحرية لسالم : فيلزم إرقاق غانم فيفوت شرط عتق سالم، فإن لم يخرج من الثلث عتق بقسطه أو خرج مع سالم . أو بعضه منه عتقاً في الأول وغانم وبعض سالم في الثاني شرح المنهج .
قوله : (ولو أوصى بحاضر هو ثلث ماله كأن قال أوصيت بهذا المال الحاضر لزيد.. قوله : (لم يتسلط موصى له) لأن تسلطه متوقف على تسلط الوارث على مثلي ما يتسلط عليه : والوارث لا يتسلط على ثلثي الحاضر لاحتمال سلامة الغائب، شرح المنهج. وقد يناقش في منع الموصى له من التسلط على ثلث الحاضر بأنه ثابت له على كل حال تلف الغائب أو سلم؛ . لكن لما توقف تسلطه على تسلط الوارث على مثلي ما تسلط عليه وكان الوارث لا يتسلط على ثلثيه لاحتمال سلامة الغائب لم يكن له التسلط على ثلثه اهـم د. قوله : ( ولو أوصى بالثلث بأن قال : أوصيت بثلث مالي قوله : (الثلث) مبتدأ خبره محذوف، أي يوصى به أو مفعول، أي الزم الثلث. قوله : (والثلث كثير ) مبتدأ وخبر، وهو محل الدليل ؛ قال السعد بن أبي وقاص حين مرض بمكة فأتاه النبي يعوده فقال : يا رسول الله أوصي بمالي كله؟ فقال: «لا»، فقال : فالشطر؟ فقال: «لا» فقال : الثلث؟ قال النبي : الثلث والثلث كَثِيرٌ» وقوله «فالشطر» بالجر على تقدير : فبالشطر وبالرفع على تقدير فالشطر أتصدق به، وبالنصب على نزع الخافض، ومثله فالثلث». وقوله «الثلث» بالنصب منصوب بالإغراء أي : الزم الثلث رفعه على أنه فاعل لفعل محذوف أي يكفيك، أو مبتدأ خبره محذوف، أي: الثلث كافيك.
(1) أخرجه البخاري (٣٦٣/٥ (٢٧٤٢) (٦٧٣٣) ومسلم (١٢٥٠/٣ (٥، ١٦٢٨/٨).
ويصح
الجزء 4 — ص ٥٤