۱۹۰
كتاب الطهارة/ القول في فروض الوضوء
ينم فنوى رفع حدث النوم، فإن كان عامداً لم يصح أو غالطاً صح. وضابط ما يضر الغلط فيه وما لا يضر كما ذكره القاضي وغيره أن ما يعتبر التعرض له جملة وتفصيلاً أو جملة لا تفصيلاً يضر الغلط فيه فالأول كالغلط من الصوم إلى الصلاة وعكسه، والثاني كالغلط في تعيين الإمام، وما لا يجب التعرض له لا جملة ولا تفصيلاً لا يضر الغلط فيه كالخطأ هنا. وفي تعيين المأموم حيث لم يجب التعرض للإمامة، أما إذا وجب التعرض لها كإمام الجمعة فإنه يضر. والأصل في وجوب النية قوله كما في. الصحيحين: «إنَّما الأَعْمَالُ
ينم تمثيله بما يتأتى ليس قيداً حتى لو نوى ما لا يتأتى منه كنية رفع حدث الحيض في حق الرجل غالطاً فإنه يصح . واستشكل بأن الغلط يستدعي شغل الفكر بمعهود، وهذا ليس بمعهود في حق الرجل. وأجيب : بما إذا كان خنثى واتضح بالذكورة، فأراد رفع حدث البول فسبق فكره للحدث. الحيض. قوله : (حدث النوم الإضافة بيانية قوله : (فالأول كالغلط من الصوم إلى الصلاة) . فإن الصوم يشترط قصده ففيه التعرض جملة بكونه صوماً وتفصيلاً بكونه عن رمضان أو نذراً أو قضاء. فإذا أخطأ منه لغيره ضر ومثله الصلاة. قوله : ( وعكسه الخ) أي فإن الصلاة يجب التعرض لها جملة من حيث كونها ظهراً أو عصراً فرضاً أو نفلاً. وقوله: (كالغلط من الصوم) فيه مسامحة لأن الغلط ليس مثالاً للأول، فالأولى أن يقول كالصوم إذا غلط منه للصلاة. وقوله : (كالغلط في تعيين (الإمام فإن القدوة يعتبر التعرض لها من غير نظر للمقتدى به فلا. يعتبر تعيينه، لكن لو عينه وأخطأ أضر حيث لا إشارة لربطه صلاته بغير الإمام. قوله أيضاً : (في تعيين الإمام) مصدر مضاف لمفعوله أي في تعيين المأموم الإمام كأن نوى الاقتداء بزيد. فيان عمراً قوله : (كالخطأ هنا أي في الحدث لأن الحدث لا يجب التعرض له لا جملة ولا تفصيلاً بكونه حدث بول أو نوم لأنه يكفي نويت فرض الوضوء. قوله: (وفي تعيين المأموم) مضاف لمفعوله أيضاً أي تعيين الإمام المأمومين أي فلا يجب على الإمام التعرض للمأمومين لا إجمالاً ولا تفصيلاً، فلو عين المأموين وتبين خلاف ما عينه لا يضر. وقوله : (حيث هذه حيثية تقييد . وقوله : (كإمام الجمعة) بأن قال : نويت أصلي بأهل سعد فتبين أنهم أهل حرام، فإنه يضر الغلط فيه. ومثل الجمعة المعادة والمجموعة بالمطر جمع تقديم والمنذور جماعتها . ولكن تصح فرادى مع الحرمة .
قوله : (إنما الأعمال أي صحتها وقال أبو حنيفة : أي كمالها فتصح عنده الوسائل بغير نية كالوضوء والغسل والجواب من الشافعية أن تقدير الصحة أقرب إلى نفي الذات من نفي الكمال لأن ما انتفت صحته لا يعتد به شرعاً، فكأن ذاته بخلاف ما انتفى كماله فيعتد به شرعاً : فكانت ذاته موجودة ع ش على مر مع زيادة وانظر لم ترك الشارح الاستدلال بالآية وهي
الجزء 1 — ص ١٨٩