إلا بتفرقهما أو تخيير أحدهما صاحبه بعد البيع فيختاره (قال) وإذا تبايع المتبايعان السلعة وتقابضا أو لم يتقابضا فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا أو يخير أحدهما صاحبه بعد البيع ، فإذا خيره وجب البيع بما يجب به إذا تفرقا وإن تقابضا وهلكت السلعة في يد المشترى قبل التفرق أو الخيار فهو ضامن لقيمتها بالغا ما بلغ كان أقل أو أكثر من تمنها لأن البيع لم يتم فيها ) قال الشافعي ( وإن هلكت فى يد البائع قبل قبض المشترى لها وقبل التفرق أو بعده انفسخ البيع بينهما ولا تكون من ضمان المشترى حتى يقبضها ، فإن قبضها ثم ردها على البائع وديعة فهو كغيره ممن أودعه إياها ، وإن تفرقا فماتت فهي من ضمان المشترى وعليه ثمنها وإن قبضها وردها على البائع وديعة فماتت قبل التفرق أو الخيار فهي مضمونة على المشترى بالقيمة وإن كان المشترى أمة فأعتقها المشترى قبل التفرق أو الخيار فاختار البائع نقض البيع كان له ذلك وكان عتق المشترى باطلا لأنه أعتق ما لم يتم له ملكه وإذا أعتقها البائع كان عنقه جائزا لأنها لم تملك عليه ملكا يقطع الملك الأول عنها إلا بتفرق بعد البيع أو خيار وأن كل ما لم يتم فيه الملك المشترى فالبائع أحق به إذا شاء لأن أصل الملك كان له ) قال الشافعي ( رحمه الله تعالى : وكذلك لو عجل المشترى فوطئها قبل التفرق فى غفلة من البائع عنه فاختار البائع فسخ البيع كان له فسخه وكان على المشترى مهر مثلها للبائع وإن أحبلها فاختار البائع رد البيع كان له رده وكانت الأمة له وله مهر مثلها فأعتقنا ولدها بالشبهة وجعلنا على المشترى قيمة ولده يوم ولد وإن وطئها البائع فهى أمته والوطء كالاختيار منه لفسخ البيع ( قال الشافعي ( وإن مات أحد المتبايعين قبل أن يتفرقا قام ورثته مقامه وكان لهم الخيار فى البيع ما كان له وإن خرس قبل أن يتفرقا أو غلب على عقله أقام الحاكم مقامه من ينظر له وجعل له الخيار فى رد البيع أو أخذه . فأيهما فعل ثم أفاق الآخر فأراد نقض ما فعله لم يكن له أن يمضى الحكم عليه به ) قال الشافعي ( وإن كان المشترى أمة فولدت أو بهيمة فنتجت قبل التفرق فهما على الخيار فإن اختارا إنفاذ البيع أو تفرقا فولد المشترى للمشترى لأن عقد البيع وقع وهو جمل ، وكذلك كل خيار بشرط جائز في أصل العقد (۱)
(۱) ) وفى باب دعوى الولد قبل ترجمة اليمين مع الشاهد ( ) قال الشافعي ( وإذا ابتاع الرجل من الرجل يعا ما كان، على أن له الخيار أن للبائع أو لهما معا أو شرط المبتاع أو البائع خيارا لغيره وقبض المبتاع السلعة في المكت في يديه قبل رضا الذى له الخيار فهو ضامن لقيمتها ما بلغت قلت أو كثرت من قبل أن البيع لم يتم قط فيها وأنه كان عليه إذا لم يتم البيع ردها وكل من كان عليه رد شيء مضمونا عليه فتلف ضمن قيمته فالقيمة تقوم في الفائت مقام لم البدل وهذا قول الأكثر ممن لقيت من أهل العلم والقياس والأثر ، وقد قال قائل من ابتاع بيها وقبضه على أنه بالخيار فتلف في يديه فهو أمين كأنه ذهب إلى أن البائع سلطه على قبضه وإلى أن الثمن لا يجب عليه إلا بكمال البيع فجعله في موضع الأمانة ، وأخرجه من موضع الضمان ، وقد روى عنه في الرجل يبتاع البيع الفاسد ويقبضه ثم يتلف في يديه أنه يضمن القيمة وقد سلط البائع المشترى على اتقبض بأمر لا يوجب له الثمن ، ومن حكمه ، وحكم المسلمين أن هذا غير من أبدا فإذا زعم أن مالا يكون ثمنا أبدا يتحول فيصير قيمة إذا فات مافيه العقد الفاسد ، فالمبيع يشتريه الرجل شراء حلالا ويشرط خيار يوم أو ساعة فيتلف أولى أن يكون مضمونا لأن هذا لومرت عليه ساعة أو اختار المشترى إنفاذه نفذ لأن أصله حلال ، والبيع الفاسد لو مرت عليه الآباد واختار المشترى والبائع إنفاذه لم يجز ، فإن
قال إن البائع يعا فاسدا لم يرض أن يسلم سلعته إلى المشترى وديعة فيكون أمانة ، وإنما رضى بأن يسلم له الثمن فكذلك البائع على الخيار، مارضى أن يكون أمانة، وما رضى إلا بأن يسلم له الثمن فكيف كان في البيع الحرام ==
•
الجزء 3 — ص ٥