الأم - الشافعي - ط دار المعرفة 1=8 — الصفحة ٣٣١

تقبض منه ( قال الشافعي ( ولو كان دفع هذه الدراهم إلى والى الصدقة متطوعا بدفعها فأنقذها والى الصدقة فهى تطوع عنه وليس له الرجوع بها على والى الصدقة إذا أنقذها ولا أن يجعلها بعد أن نفذت عن غيرها ) قال الشافعي ( ولو لم ينفذها حتى هلك ماله قبل أن تجب عليه فيه الزكاة كان على والى الصدقة ردها إليه وأجزأه هو أن يجعلها عن غيرها ) قال الثنائي ( وإذا أخرج رجل خمسة دراهم فقال هذه من زكاة مالى قبل محل الزكاة أو بعده فكان له مال تجب فيه الخمسة أجزاً عنه وإن لم يكن له مال تجب فيه الخمسة فهى نافلة ولو كان له ذهب فأدى ربع عشره ورقا أو ورق فأدى عنه ذهبا لم يجزه ولم يجزه أن يؤدى عنه إلا ما وجب عليه (قال) وإن كان له عشرون دينارا فأدى عنها نصف دينار دراهم بقيمته لا يجزى عنه أن يؤدى إلا ذهبا ) قال الشافعي ( وكذلك كل صنف فيه الصدقة بعينه لا يجزيه أن يؤدى عنه إلا ما وجب عليه بعينه لا البدل عنه إذا كان موجودا ما يؤدى عنه ( قال الشافعي ( وإنما قلت لا تجزى الزكاة إلا بنية لأن له أن يعطى ماله فرضا ونافلة فلم يجز أن يكون ما أعطى فرضا إلا بنية ، وسواء نوى في نفسه أو تكلم بأن ما أعطى فرض ) قال الشافعي ( وإنما منعنى أن أجعل النية فى الزكاة كنية الصلاة لافتراق الزكاة والصلاة في بعض حالهما ألا ترى أنه يجزى أنه يؤدى الزكاة قبل وقتها ويجزيه أن يأخذها الوالى منه بلا طيب نفسه فتجزى عنه وهذا لا يجزى في الصلاة ( قال الثنائي ( وإذا أخذ الوالى من رجل زكاة بلانية من الرجل في دفعها إليه أو بنية طائعا كان الرجل أوكارها ولانية للوالى الآخذ لها فى أخذها من صاحب الزكاة أو له نية فهى تجزى عنه كما يجزى في اقسم لها أن يقسمها عنه وليه أو السلطان ولا يقسمها بنفسه كما يؤدى العمل عن بدنه بنفسه ( قال الشافعي) وأحب إلى أن يتولى الرجل قسمتها عن نفسه فيكون على يقين من أدائها ( قال الشافعي ( وإذا أفاد الرجل ماشية فلم يحل عليها حول حق جاءه الساعى فتطوع بأن يعطيه صدقتها كان للساعى قبولها منه وإذا قال خذها لتحبسها إذا حال الحول جاز ذلك له ) فالالشافعي ) فإن أخذ الساعى على أن يحبسها إذا وحال الحول فقسمها ثم موتت ماشيته قبل الحول فعليه رد ما أخذ منه فإن ولى غيره فعليه رد ما أخذ منه الساعى من سهمان أهل الصدقة التي قبضها الساعى منه ( قال الشافعي ( وإن دفعها رب المال إليه ولم يعلمه أن الحول لم يحل عليها فقسمها الساعى ثم موتت غنم الدافع لم يكن له أن يرجع على الساعى بشئ وكان متطوعا بما دفع ( قال ) وإذا تطوع الرجل قبل الحول بأن يؤدى صدقة ماشيته فأخذت وهى مائتان فيها شاتان فعال عليها الحول وقد زادت شاة أخذت منها شاة ثالثة ولا يسقط عنه تقديمه الشاتين الحق عليه فى الشاة الثالثة لأن الحق إنما يجب عليه بعد الحول كما لو أخذت منها شاتان فعال عليه الحول وليس فيها إلا شاة ردت عليه شاة . باب ما يسقط الصدقة عن الماشية أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : في سائمة الغنم كذا ، فإذا كان هذا يثبت فلا زكاة فى غير السائمة من الماشية ) قال الشافعي ( ويروى عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن ليس في الإبل والبقر العوامل صدقة ) قال الشافعي ( ومثلها الغنم تعلف ) قال الشافعي ) ولا يبين لى أن في شيء من الماشية صدقة حق تكون سائمة والسائمة الراعية ( قال ) وذلك أن يجمع فيها أمران أن يكون لها مؤنة العلف ويكون لها نماء الرعى فأما إن علقت فالعلف دؤنة تحيط بكل فضل لها أو تزيد أو تقارب ( قال الشافعي ( وقد كانت النواضح على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم خلفائه فلم أعلم أحدا يروى أن
الجزء 2 — ص ٢٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.